حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 270 لسنة 25 قضائية «دستورية»، جلسة 10 أبريل 2005

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 10 أبريل سنة 2005 م ، الموافق 1 من ربيع الأول سنة 1426 هـ .

برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين : إلهام نجيب نوار وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف

وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 270 لسنة 25 قضائية " دستورية " .

المقامة من

السيد / حسين محمود عزت بصفته صاحب ومدير مدرستى الأورمان وسانت كاترين للغات

ضد

1 - السيد رئيس الجمهورية

2 - السيد رئيس مجلس الوزراء

3 - السيد وزير العدل

4 - الدكتور نقيب المهن التعليمية

الإجراءات

بتاريخ الثالث والعشرين من شهر أكتوبر سنة 2003 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بعدم دستورية البند رقم (8) من الفقرة (د) من المادة (58) من القانون رقم 79 لسنة 1969 بشأن نقابة المهن التعليمية المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1992 .

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .

وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .

حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى فى الدعوى الماثلة أقام الدعوى رقم 3465 لسنة 2003 مدنى كلى جنوب القاهرة – بصفته مديراً لمدرستى الأورمان وسانت كاترين الخاصة التابعة لإدارة السلام التعليمية ، طلب فيها أولاً : وقف الدعوى تعليقاً والتصريح له بإقامة الدعوى الدستورية للطعن على البند (8) من الفقرة (د) من المادة (58) من القانون رقم 79 لسنة 1969 المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1992 . ثانياً : الحكم بعدم أحقية نقابة المهن التعليمية فى تحصيل نسبة 2% من إجمالى المصروفات ومقابل الخدمات بمدارس التعليم الخاص . وأثناء نظر الدعوى ، وبجلسة 20/4/2003 دفع وكيل المدعى بعدم دستورية البند (8) من الفقرة (د) من المادة (58) من القانون رقم 79 لسنة 1969 ، فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 27/7/2003 وصرحت له بالطعن على النص سالف البيان بعدم الدستورية ، وبالجلسة الأخيرة حضر وكيل المدعى وطلب التأجيل للقرار السابق ، فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 7/12/2003 ، فأقام المدعى دعواه الراهنة ، بتاريخ 23/10/2003 ، على سند من أن النص الطعين يخالف المواد ( 7 ، 8 ، 40 ، 61 ، 115 ، 116 ، 119 ، 120 ) من الدستور .

وحيث إن مقتضى نص المادة (29 بند ب ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة ، أن المشرع قد رسم طريقاً معيناً لرفع الدعوى الدستورية بإتاحة الفرصة للخصوم بإقامتها ، إذا ما قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع بعدم الدستورية ، وعلى أن يكون ذلك خلال الأجل الذى تحدده المحكمة ، وبما لا يجاوز ثلاثة أشهر ، فدل ذلك على اعتبار هذين الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية ، فلا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضوع جديته ، ولا تقبل إلا إذا رفعت خلال الأجل المحدد قانوناً ، وأن هذه الأوضاع الإجرائية سواء ما اتصل منها بطريق رفع الدعوى ، أو بميعاد رفعها إنما تتصل بالنظام العام باعتبارها من الأشكال الجوهرية فى التقاضى التى تغيا المشرع بها مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية .

وحيث إن الثابت من الاطلاع على ملف الدعوى أن المدعى دفع بجلسة 20/4/2003 بعدم دستورية النص سالف البيان ، فأجلت المحكمة نظر الدعوى لجلسة 27/7/2003 ، لإقامة الدعوى الدستورية ، فأقام المدعى دعواه الماثلة فى 23/10/2003 ، أى بعد فوات مدة تزيد على ثلاثة أشهر من التصريح له بإقامتها ، ومن ثم فإن الدفع بعدم الدستورية أضحى كأن لم يكن ، وتكون الدعوى الماثلة غير مقبولة . ولا ينال مما سبق أن محكمة الموضوع فى الدعوى الماثلة أجلت نظر الدعوى لجلسة 7/12/2003 للقرار السابق . إذ أن ذلك يتمحض ميعاداً جديداً ورد على غير محل ، بعد أن اعتبر الدفع بعدم الدستورية المبدى أمامها كأن لم يكن بفوات الميعاد الذى حددته ابتداء لاتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية دون إقامة الدعوى الدستورية .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .