قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 226 لسنة 28 قضائية «دستورية»، جلسة 4 يناير 2009

باسم الشعب

جمهورية مصر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد الرابع من يناير سنة

2009 م

، الموافق السابع من المحرم سنة 1430 هـ .

برئاسة السيد المستشار / ماهر عبدالواحد ئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين : عدلى محمود منصور ومحمد عبدالقادر عبدالله وعلى عوض محمد صالح والسيد عبدالمنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو

ورجب عبدالحكيم سليم

وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 226 لسنة 28 قضائية " دستورية ".

المقامة من

السيد / خيرى محمد رمضان على أبو الفتوح

ضد

1 – السيد / رئيس الجمهورية

2- السيد / رئيس مجلس الوزراء

3- السيد / وزير العدل

4- السيد / رئيس مجلس الشعب

5- السيدة / علا السيد السيد أحمد سليمان

بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (20) من القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن إجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية . .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .

حيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة ، بحكمها الصادر بجلسة 15/12/2002 فى القضية رقم 201 لسنة 23 قضائية " دستورية " ، ونشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بعددها رقم "52 تابع " بتاريخ 26/12/2002 ، ومن ثم فإنه إعمالاً لمقتضى نص المادتين (48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، تغدو هذه الدعوى غير مقبولة

لذلك

قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

أمين السر رئيس المحكمة