أحكام المحاكم

قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 195 لسنة 35 قضائية «دستورية»، جلسة 14 مارس 2015

المحكمة: المحكمة الدستورية العليا
النوع: قرار
نوع الدعوى: دستورية
الرقم: رقم 195 لسنة 35 قضائية
تاريخ الجلسة: 14 مارس 2015
الدائرة: غرفة مشورة

المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)

الموضوع

مدى دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 26 من المرسوم بقانون 6 لسنة 2012 بشأن الأسلحة والذخائر

المنطوق

لذلك

قررت المحكمة ، فى غرفة مشورة ،اعتبار الخصومة منتهية .

نص الحكم

جمهورية مصر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الرابع عشر من مارس سنة ‏‏2015م، الموافق الثالث والعشرين من جمادى الأولى سنة 1436 هـ .‏

برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين : الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار ‏وسعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى ‏ نواب رئيس المحكمة

وحضورالسيد المستشار / محمود محمد غنيم ‏ رئيس هيئة المفوضين

وحضورالسيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت القرار الآتى ‏

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 195 لسنة 35 ‏قضائية " دستورية " .‏

المقامة من

السيد / محمد ناصر سليمان سلام

ضد

‏1- السيد رئيس الجمهورية

‏2- السيد رئيس مجلس الوزراء

‏3- السيد وزير العدل

‏4- السيد النائب العام

بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (26) من القانون ‏رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر،المستبدلة بالمادة الأولى من ‏المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة ‏‏(17) من قانون العقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الثالثة ‏والرابعة من المادة ذاتها .‏

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق،والمداولة .‏

حيث إن نطاق الدعوى الماثلة ينحصر وفقًا لما أقام به المدعي دعواه في ‏حدود ما صرحت به محكمة الموضوع بعد تقديرها جدية الدفع بعدم الدستورية ‏مرتبطًا بالطلبات الموضوعية فى نص الفقرة الأخيرة من المادة (26) من القانون ‏رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر، المستبدلة بالمادة الأولى من ‏المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة ‏‏(17) من قانون العقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الثالثة ‏والرابعة من المادة ذاتها. ‏

وحيث إنه سبق للمحكمة الدستورية العليا أن حسمت المسألة الدستورية ‏المثارة في الدعوى الماثلة ، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 8 نوفمبر سنة 2014 ‏في القضية رقم 196 لسنة 35 قضائية "دستورية " الذي قضى بعدم دستورية ‏النص الطعين، وقد نُشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (45 مكررًا "ب")‏ بتاريخ 12/11/2014.‏

لما كان ما تقدم، وكان مقتضى نصي المادتين (48 و 49) من قانون ‏المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء ‏هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة ‏إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولًا فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيبًا من أية ‏جهة كانت، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من ‏جديد لمراجعته، فمن ثم يتعين القضاء باعتبار الخصومة منتهية .‏

لذلك

قررت المحكمة ، فى غرفة مشورة ،اعتبار الخصومة منتهية .‏

مواد القانون التي يذكرها الحكم

هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.

افتح المكتبة اطلب عرضاً حياً