قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 135 لسنة 33 قضائية «دستورية»، جلسة 12 أكتوبر 2014

جمهورية مصر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يومالأحد، الثانى عشر من أكتوبر سنة 2014م، الموافق الثامن عشر من ذى الحجة سنة 1435هـ.

برئاسة السيد المستشار/عدلى محمود منصور رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين /عبد الوهاب عبد الرازق والدكتور/ حنفي على جبالي ومحمد عبد العزيز الشناوي والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليم نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار/حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ عمرو محمد رمضان أمين السر

أصدرتالقرار الآتي

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 135 لسنة 33 قضائية "دستورية "

المقامة من

السيد/ ناصف على العربى

ضد

1- السيد المشير رئيس المجلس الأعلى للمجلس العسكرى

2- السيد رئيس مجلس الوزراء

3- السيد المستشار وزير العدل

4- السيد/ صلاح عبد المجيد سيد أحمد عيسى

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

حيث إن المدعى طلب فى صحيفة دعواه، الحكم بعدم دستورية المادة (341) من قانون العقوبات، والتى تمت معاقبته بمقتضاها، لاتهامه بتبديد المبلغ النقدى المبين قدراً وقيمة بالأوراق،والمسلم إليه على سبيل الوديعة ، فاختلسه لنفسه إضراراً بمالكه.

وحيث إن نطاق الدعوى الماثلة والمصلحة فيها، يتحدد ان فيما تضمنه نص المادة (341) من قانون العقوبات، من اعتبار تبديد الأموال المسلمة للمتهم، على سبيل الوديعة ، فاختلسها لنفسه إضراراًبمالكها، جريمة يعاقب عليها بالحبس الذي يجوز أن يقترن بالغرامة .

وحيث إنه سبق للمحكمة الدستورية العليا أن حسمت المسألة المثارة بهذه الدعوى ، بحكمها الصادر بجلسة 1/6/2014 فى القضية رقم 35 لسنة 30 قضائية "دستورية "، والذى قضى برفض الدعوى ، ونشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بعددها رقم 23 (مكرر) بتاريخ 9/6/2014. لما كان ما تقدم، وكان مقتضى حكم المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضائها فى المسائل الدستورية حجية مطلقة ، لا تجوز المجادلة فيها، أو إعادة طرح النزاع عليها من جديد لمراجعته،ومن ثم تغدو الدعوى الماثلة غير مقبولة .

لذلك

قررت المحكمة - فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .