قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 21 لسنة 24 قضائية «دستورية»، جلسة 3 أبريل 2011

جمهورية مصر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد الثالث من أبريل من سنة

2011 م

، الموافق التاسع والعشرين من ربيع الآخر سنة 1432 هـ .

برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين : تهانى محمد الجبالى ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى ومحمود محمد غنيم والدكتور حسن عبد المنعم البدراوى نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 21 لسنة 24 قضائية " دستورية " .

المقامة من

السيد / إبراهيم يوسف جادو

ضد

1- السيد رئيس الجمهورية

2- السيد رئيس مجلس الوزراء

3- السيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى

4- ورثة المرحومة / نازلى سراج الدين شاهين . وهم :-

1- السيد /محمد فؤاد محى الدين بدراوى

2- السيدة / مديحة محى الدين بدراوى

3- السيدة / نبيلة محى الدين بدراوى

4- السيدة / جيهان محى الدين بدراوى

5- ورثة المرحوم / نبيل بدراوى . وهم :-

1- السيد / محى الدين نبيل محى الدين بدراوى

2- السيدة / منال نبيل محى الدين بدراوى

3- السيدة / صافيناز نبيل محى الدين بدراوى

4- السيدة / لمياء نبيل محى الدين بدراوى

5- السيد / محمد يسرى محمود منيب بصفته الوصى على القاصرين :

دعاء وهشام نبيل محى الدين بدراوى

طلب الحكم بمدى دستورية المادة 33 مكرر "ز" من القانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى والمعدل بالقانون رقم 96 لسنة 1992 .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .

حيث إن المدعى أقام دعواه الماثلة طلبًا للحكم بعدم دستورية المادة 33 مكررًا (ز) من القانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى والمعدل بالقانون رقم 96 لسنة 1992 .

وحيث إن المحكمة قد سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة بحكمها الصادر فى الدعوى رقم 70 لسنة 20 قضائية

" دستورية " والذى قضى برفض الدعوى ، ونشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم (4 مكرر) بتاريخ 27/1/2008 . وكان مقتضى نص المادتين 48 ، 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه ، أو إعادة طرحه عليها من جديد ، الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى .

لذلك

قررت المحكمة منعقدة فى غرفة مشورة ، بعدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

أمين السر رئيس المحكمة