حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 75 لسنة 21 قضائية «دستورية»، جلسة 12 أكتوبر 2003

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 12 أكتوبر سنة 2003 الموافق 16 من شعبان سنة 1424 هـ .

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعى رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين :

الهام نجيب نوار وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى .

وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 75 لسنة 21 قضائية "دستورية ".

بعد أن أحالت محكمة استئناف القاهرة ملف الاستئناف رقم 5143 لسنة 1 قضائية .

المقامة من

السيد/ حسين دراز محمد

ضد

ورثة المرحوم/ ميخائيل بشاره عطيه وهم :

1- السيد/ فايز ميخائيل بشاره عطيه

2- السيد/ مجدى ميخائيل بشاره عطيه

3- السيدة / أمال ميخائيل بشاره عطيه

4- السيدة / ناديه ميخائيل بشاره عطيه

5- السيدة / كاترينه ميخائيل بشاره عطيه

6- السيدة / سعاد ميخائيل بشاره عطيه

الإجراءات

بتاريخ التاسع والعشرين من شهر أبريل عام 1999 – ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الاستئناف رقم 5143 لسنة 1 "قضائية " بعد أن قضت محكمة استئناف القاهرة بوقفه وإحالته إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما نص عليه من أنه لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر إذا بقى فيه أولاده الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة .

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .

وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.

ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .

حيث إن الوقائع- على ما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق تتحصل فى أن المستأنف ضدهم كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 8188 لسنة 1995 إيجارات كلى أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية ضد المستأنف بطلب الحكم بانتهاء العلاقة الإيجارية لوفاة المستأجر الأصلى وإخلاء العين محل النزاع وتسليمها لهم خالية وبجلسة 18/10/1997 حكمت محكمة أول درجة (بانتهاء عقد إيجار الشقة المتنازع عليها وإخلاء المدعى عليه منها وتسليمها للمدعين خالية ) – وإذ لم يرتض المحكوم ضده هذا الحكم فقد طعن عليه بالاستئناف رقم 5143 لسنة 1 قضائية أمام محكمة استئناف القاهرة والتى حكمت بجلسة 17/2/1999 بوقف الاستئناف وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فيما نص عليه من أنه لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر إذا بقى فيه أولاده الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة - لما تراءى لها من مخالفة هذا النص للمواد 6، 32، 40 من الدستور لأن حق المستأجر على العين حق شخصى مصدره العقد، وكان واجباً أن ينتهى بوفاته فى حين أن الإيجار وفقاً للنص المشار إليه يستمر لصالح أولاد المستأجر الأصلى دون تقيد بجيل واحد حتى يكاد أن ينقلب حقهم على المكان المؤجر إرثا يختصون بثماره دون وساطة من أحد.

وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى هذه الدعوى بقضائها الصادر بجلسة 3/11/2002 فى القضية رقم 70 لسنة 18 قضائية "دستورية "، وكان محل الطعن فيها نص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وقضى هذا الحكم أولاً: بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 المشار إليه، فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذى يلزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق فى شغل العين بانتهاء إقامة آخرهم بها سواء بالوفاة أو الترك، ورفض ماعدا ذلك من طلبات (وهذا قضاء برفض الطعن على الفقرة الأولى من نص المادة 29 من القانون سالف الذكر وقضاء بدستوريته)- ثانياً: بتحديد اليوم التالى لنشر هذا الحكم تاريخا لإعمال أثره، وإذ نشر ذلك الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 46 بتاريخ 14/11/2002، وكان مقتضى نص المادتين 48، 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979- أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجيه مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تكون منتهية .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .

أمين السر رئيس المحكمة