قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 105 لسنة 32 قضائية «دستورية»، جلسة 12 أكتوبر 2014

جمهورية مصر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يومالأحد، الثانى عشر من أكتوبر سنة 2014م، الموافق الثامن عشر من ذى الحجة سنة 1435هـ.

برئاسة السيد المستشار/عدلى محمود منصور رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين/ عبد الوهاب عبد الرازق ومحمد عبد العزيز الشناوي ومحمد خيري طه النجار والدكتور/عادل عمر شريف وبولس فهمي إسكندر والدكتور/ حمدان حسن فهمي نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار/حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ عمرو محمد رمضان أمين السر

أصدرت القرار الآتي

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 105 لسنة 32 قضائية "دستورية "

المقامة من

السيد/ الأمير أحمد سمير عبد الجواد الشرقاوى

ضد

1- السيد رئيس الجمهورية

2-السيد رئيس مجلس الوزراء

3-السيد/ حمادة سمير عبد الجواد حسن محمد

بطلب الحكم بعدم دستورية المادة (341) من قانون العقوبات.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، والمداولة .

حيث إن نطاق الدعوى الماثلة والمصلحة فيها يتحدد ان فيما تضمنه نص المادة (341) من قانون العقوبات من اعتبار تبديد الأموال المسلمة للمتهم على سبيل الوديعة فاختلسها لنفسه إضراراً بمالكها، جريمة يعاقب عليها بالحبس الذي يجوز أن يقترن بالغرامة .

وحيث إن المحكمة الدستورية العليا قد حسمت أمر دستورية المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة ، وذلك بحكمها الصادر في القضية رقم 35 لسنة 30 قضائية "دستورية "بجلسة الأول من يونيه سنة 2014، والذى قضى برفض الدعوى ، وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (23 مكرر) بتاريخ 9/6/2014.

وحيث إن مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيباً من أية جهة ، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، ومن ثم فإن الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة .

لذلك

قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .