قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 141 لسنة 28 قضائية «دستورية»، جلسة 4 يناير 2009

باسم الشعب

جمهورية مصر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد الرابع من يناير سنة

2009 م

، الموافق السابع من المحرم سنة 1430 هـ .

برئاسة السيد المستشار / ماهر البحيرى نائب رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين : عدلى محمود منصور وأنور رشاد العاصى وماهر سامى يوسف والسيد عبدالمنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو ورجب عبدالحكيم سليم

وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 141 لسنة 28 قضائية " دستورية ".

المقامة من

السيد / مصطفى عزت أحمد العفنى

ضد

1 ــ السيد رئيس مجلس الوزراء

2 ــ السيد المستشار النائب العام

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .

حيث إن المدعى يطلب الحكم بعدم دستورية المادة (32) من القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها .

وحيث إن المسألة الدستورية المثارة بالدعوى الماثلة – قد سبق لهذه المحكمة حسمها بحكمها الصادر فى القضية رقم 15 لسنة 1 قضائية

" دستورية " بجلسة 9/5/1981 – حيث قضت برفض الدعوى ، ونشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (22) بتاريخ 28/5/1981 ، ومن ثم فإنه إعما لاً لحكم المادتين ( 48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، تغدو الدعوى غير مقبولة .

لذلك

قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

أمين السر رئيس المحكمة