قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 1 لسنة 29 قضائية «دستورية»، جلسة 9 مارس 2014

جمهورية مصر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد، التاسع من مارس سنة 2014م، الموافق الثامن من جماد الأول سنة 1435هـ .

برئاسة السيد المستشار / أنور رشاد العاصى النائب الأول لرئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين :عبدالوهاب عبدالرازق والدكتور حنفى على جبالى ومحمد عبدالعزيز الشناوى ومحمد خيرى طه النجار وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمد ناجى عبدالسميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 1 لسنة 29 قضائية " دستورية " .

المقامة من

السيد / جمال محمد محمد عياد

ضد

1 - السيد/ رئيس الجمهورية

2 - السيد/ رئيس مجلس الوزراء

3 - السيد/ وزير العدل

4 - السيد/ وزير المالية

5 - السيد/ رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .

حيث إن المدعى أقام الدعوى الماثلة ، طالبًا الحكم بعدم دستورية نص البند (6) من المادة 44 من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 .

وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة فى الدعوى الدستورية ، وهى شرط لقبولها، مناطها – وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية ، وذلك بأن يؤثر الحكم فى المسألة الدستورية على الطلبات المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع .

وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكانت الدعوى الجنائية المتهم فيها المدعى تدور حول ما نُسب إليه من ارتكابه جريمة التأخير فى تقديم إقراراته الضريبية وأداء الضريبة فى الميعاد طبقًا لنص المادتين (16) و (41/1) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وكان النص المطعون فيه يدور حول جريمة التهرب الضريبى بتقديم بيانات خاطئة عن المبيعات إذا ظهرت فيها زيادة تجاوز 10% عما ورد بالإقرار، ومن ثم يكون المدعى غير مخاطب بالنص المطعون فيه، وتبعًا لذلك؛ فإن الفصل فى دستوريته لن يكون له أى انعكاس على الدعوى الموضوعية ، الأمر الذى تنتفى إزاءه المصلحة الشخصية المباشرة للمدعى فى الدعوى الماثلة ، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول هذه الدعوى .

لذلك

قررت المحكمة ، منعقدة فى غرفة مشورة ، عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

أمين السر نائب أول رئيس المحكمة