قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 177 لسنة 33 قضائية «دستورية»، جلسة 3 سبتمبر 2022

جمهورية مصــر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الثالث مــــن سبتمبر سنة 2022م، الموافق السابع من صفر سنة 1444 هـ.

برئاسة السيد المستشار / بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف ومحمود محمـــد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد وصلاح محمد الروينى نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور / عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت القرار الآتي

فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 177 لسنة 33 قضائية "دستورية".

المقامة من

الممثل القانوني لشركة العز للسيراميك والبورسلين (الجوهرة)

ضد

1- رئيس مجلـــــــــس الــــــــــــــــــــــــــوزراء

3- وزيــــــــر القـوى العاملة والهجرة

بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (134) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن المصلحة الشخصية للمدعي بصفته تتحقق في الطعن على دستورية الفقرة الأولى من المادة (134) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، فيما نصت عليه من أن "تتكون موارد الصندوق المشار إليه في المادة السابقة من: (1) 1% من صافي أرباح المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون والتي يزيد عدد العاملين بها على عشرة عمال ..... ".

وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستوريــــــــة المثارة في الدعوى المعروضة، بحكمها الصــــــــادر بجلسة 6/11/2021، فــــــــي الدعوى رقم 114 لسنة 27 قضائية "دستورية"، القاضي برفض الدعوى. وقد نُــــشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بعددها رقم 45 تابع ( أ )، بتاريخ 11/11/2021. وكان مقتضى نص المادة (195) من الدستور، ونصي المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن تكون أحكام هذه المحكمة وقراراتها ملزمة للكافة، وجميع سلطات الدولة، وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم، باعتبارها قولاً فصلاً في المسألة المقضي فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها، أو إعادة طرحها عليها من جديد لمراجعتها؛ الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.

لذلك

قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة وألزمت المدعي بصفته المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

أمين السر رئيس المحكمة