حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 199 لسنة 24 قضائية «دستورية»، جلسة 14 ديسمبر 2003

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 14 ديسمبر سنة 2003 الموافق 20 من شوال سنة 1424 هـ .

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعى رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين : محمد على سيف الدين وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى ود . حنفى على جبالى وماهر سامى يوسف وسعيد مرعى عمرو .

وحضور السيد المستشار/ رجب عبد الحكيم سليم رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 199 لسنة 24 قضائية " دستورية " بعد أن أحالت محكمة استئناف القاهرة ملف الاستئناف رقم 1067 لسنة 5 قضائية .

المقام من

السيد / نصيف صليب سيداروس

ضد

السيد / محمود طه عبد المولى

الإجراءات

بتاريخ 4/6/2002 ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بجلسة 23/11/2002 فى الاستئناف رقم 1067 لسنة 5 ق ، قاضياً بوقف الدعوى ، وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ، فيما نصت عليه من أنه لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر إذا بقى معه أولاده الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة .

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .

وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .

ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .

حيث إن الوقائع على ما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق تتحصل فى أن المستأنف كان قد أقام الدعوى رقم 19185 لسنة 1997 إيجارات شمال القاهرة ضد المستأنف ضده ، بطلب الحكم بإخلائه من الشقة المبينة بصحيفة دعواه وتسليمها له ، على سند من القول بأن مورثه استأجر منه تلك الشقة ، وكان يقيم فيها بمفرده ، ولم يقم معه أحد من أفراد أسرته حتى وفاته ، إلا أنه فوجئ بأن ابن المستأنف ضده يقيم فى الشقة دون سند . قضت المحكمة برفض الدعوى استناداً إلى نص الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن بيع وتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر ، فطعن المستأنف فى هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 1067 لسنة 5 ق ، بطلب إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بإخلاء المستأنف ضده من الشقة وتسليمها خالية للمستأنف . وإذ تراءى لمحكمة الاستئناف بحكمها الصادر بجلسة 23/1/ 2002 عدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة "29" من القانون رقم 49 لسنة 1977 ، فقد قضت بإحالة الأوراق إلى هذه المحكمة للفصل فى دستوريتها .

وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى هذه الدعوى بحكمها الصادر بجلسة 3/11/2002 فى القضية رقم 70 لسنة 18 قضائية " دستورية " ، وكان محل الطعن فيها نص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ، وقضى هذا الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه ، فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذى يلزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق فى شغل العين بانتهاء إقامة آخرهم بها ، سواء بالوفاة أو بالترك ، ورفض ماعدا ذلك من طلبات وهذا قضاء برفض الطعن على نص الفقرة الأولى من المادة (29) والقضاء بدستوريته وبتحديد اليوم التالى لنشر هذا الحكم تاريخاً لإعمال أثره ، وإذ نشر ذلك الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 46 بتاريخ 14/11/2002 ، وكان مقتضى نص المادتين 48 ، 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد ، فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تغدو منتهية

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية