قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 90 لسنة 37 قضائية «دستورية»، جلسة 3 أكتوبر 2015

جمهوريــة مصــــر العربيـــة

المحكمة الدستورية العليا

محضــر جلســـة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الثالث من أكتوبر سنـة 2015م، الموافــق التاسع عشر من ذى الحجة سنة 1436 هـ .

برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: عبد الوهاب عبد الرازق والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمـــــرو ورجب عبد الحكيــــــم سليـــم وبولس فهمــــــى إسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى نواب رئيس المحكمــــة

وحضور السيد المستشار الدكتور / عبد العزيز سالمان رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت القرار الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا

برقم 90 لسنة 37 قضائية " دستورية "

بعد أن أحالت محكمة جنايات دمنهور ملف الجناية

رقم 10370 لسنة 2013 جنايات أبو المطامير

المقامة من

النيابـة العامـة

ضــــــــد

1 - السيد / محمود عبد العزيز حسان هلالـــــــــى

2 - السيد / شعبان أحمد حسان هلالــــــــــــــــــــــــــى

3 - السيد / سامح سعد هلالى حســـــــــــــــــــــــــــــان

4 - السيد / عبد الحميد محمد عبد الحميد جمعة

الإجــــــــراءات

قيدت هذه القضية تنفيذًا لحكم محكمة جنايات دمنهور الصادر بجلسة 8/7/2014، فى القضية رقم 10370 لسنة 2013 جنايات أبو المطامير، بوقف السير فى تلك القضية، وإحالة الأوراق إلى هذه المحكمة للفصل فى دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 .

المحكمـــــة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

حيث إن النيابة العامة قد أحالت المتهمين فى الجناية المشار إليها إلى المحاكمة الجنائية استنادًا إلى بعض مواد قانون العقوبات المبينة بأمر الإحالة، والمواد (1/1) و(6) و(26/3، 4) و(30/1) من القانون رقم 394 لسنة 1954، المعدل بالقوانين أرقام 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981، 6 لسنة 2012، والبند رقم (ب) من القسم الثانى من الجدول رقم (3) الملحق بالقانون الأول، والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم 13354 لسنة 1995، ومن ثم فإن نطاق القضية الماثلة يتحدد فى نص الفقرة الأخيرة من المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954 مستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 فى مجال انطباقها على الجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها.

وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت أمر دستورية هذا النص – فى نطاقه المحدد سلفًا – وذلك بحكمها الصادر بجلسة 8/11/2014 فى القضية رقم 196 لسنة 35 قضائية "دستورية" الذى قضى بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة (17) من قانون العقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها، وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بعددها رقم ( 45 مكرر "ب" ) فى 12/11/2014، ومن ثم تضحى الخصومة فى هذه القضية منتهية، إعمالاً لنصى المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا .

لذلــــــــــك

قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – اعتبار الخصومة منتهية .

أمين السر رئيس المحكمة