حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 1 لسنة 5 قضائية «منازعة تنفيذ»، جلسة 5 نوفمبر 1988
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- منازعة تنفيذ
- الرقم
- رقم 1 لسنة 5 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 5 نوفمبر 1988
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
تفسير الحكم الصادر فى الطعن رقم 47 لسنة 3 ق دستورية على النحو الذى اتجهت إليه المحكمة الدستورية العليا فى قضائها من اعتبار مجلس النقابة المنتخب مكتسبًا كامل شرعيته بمقتضى حكم القضاء بعدم دستورية القانون رقم 125 لسنة 1981 ( بإنهاء مدة خدمة مجلس النقابة ) وذلك رغم إلغاء هذا القانون – بل وبسبب إلغاء هذا القانون بالقانون رقم 17 لسنة 1983 .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى بصفته للخصومة وألزمته بالمصروفات.
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 5 نوفمبر سنة 1988م، الموافق 25 ربيع الأول سنة 1409هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مصطفى حسن رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين : منير أمين عبدالمجيد وفوزى أسعد مرقس ومحمد كمال محفوظ والدكتور عوض محمد عوض المر ومحمد ولى الدين جلال ونهاد عبدالحميد خلاف أعضاء
وحضور السيد المستشار/السيد عبدالحميد عمارة المفوض
وحضور السيد / رأفت محمد عبدالواحد أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 1 لسنة 5 قضائية " منازعة تنفيذ" .
المقامة من
1- الأستاذ / أحمد الخواجة نقيب المحامين
2- الأستاذ / محمد فهيم أمين عضو مجلس نقابة المحامين
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الوزراء
3- السيد المستشار وزير العدل
4- السيد المستشار رئيس محكمة النقض بصفته رئيسًا للجنة المنصوص عليها فى القانون رقم 17 لسنة 1983
الإجراءات
بتاريخ 19 يوليو سنة 1983أودع المدعيان – وأولهما نقيب المحامين والثانى عضو مجلس النقابة - صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبين تفسير الحكم الصادر فى الطعن رقم 47 لسنة 3 ق دستورية على النحو الذى اتجهت إليه المحكمة الدستورية العليا فى قضائها من اعتبار مجلس النقابة المنتخب مكتسبًا كامل شرعيته بمقتضى حكم القضاء بعدم دستورية القانون رقم 125 لسنة 1981 ( بإنهاء مدة خدمة مجلس النقابة ) وذلك رغم إلغاء هذا القانون – بل وبسبب إلغاء هذا القانون بالقانون رقم 17 لسنة 1983 .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصليًا بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى واحتياطيًا بعدم قبول الدعوى أو برفضها .
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
حيث إن المدعى الأول بصفته نقيبًا للمحامين قرر بترك الخصومة ، وقد وافق الحاضر عن الحكومة على ذلك ولا ترى المحكمة مانعًا من إجابته إلى طلبه.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى بصفته للخصومة وألزمته بالمصروفات.
أمين السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.