حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 8 لسنة 23 قضائية «منازعة تنفيذ»، جلسة 9 يناير 2005

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 9 يناير سنة 2005 م ، الموافق 28 من ذى القعدة سنة 1425 هـ .

برئاسة السيد المستشار / ماهر البحيرى نائب رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين : محمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله ومحمد عبد العزيز الشناوى والسيد عبد المنعم حشيش وتهانى محمد الجبالى

وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 8 لسنة 23 قضائية " منازعة تنفيذ " .

المقامة من

السيد / يسرى محمد أحمد ياقوت

ضد

1 - السيد رئيس الجمهورية

2 - السيد المستشار وزير العدل

3 - السيد المستشار رئيس مجلس الصلاحية

4 - السيد المستشار رئيس محكمة النقض

الإجراءات

بتاريخ السابع والعشرين من شهر أغسطس سنة 2001 ، أودع المدعى قلم كتاب المحكمة صحيفة هذه الدعوى ، طالباً الحكم أولاً : بسقوط حكم مجلس الصلاحية الصادر فى 20/6/2001 بعدم جواز الالتماس . ثانياً : بسقوط حكم مجلس الصلاحية الصادر بتاريخ 13/11/1995 فى دعوى الصلاحية رقم 10 لسنة 1995 وما يترتب على ذلك من آثار . ثالثاً : إلزام كل من المدعى عليهم بصفتهم بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 151 لسنة 21 قضائية " دستورية " الصادر فى 9/9/2000 وما يترتب على ذلك من آثار .

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .

وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .

حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى كان يشغل وظيفة رئيس محكمة من الفئة " أ " ، وإذ نسبت إليه بعض الاتهامات التى من شأنها أن تنال من صلاحيته حال ثبوتها ، فقد عرض أمره على مجلس تأديب القضاة بهيئة عدم صلاحية ، الذى رأى محلاً للسير فى الإجراءات ، وبجلسة 13/11/1995 قضى بإحالة المدعى إلى المعاش ، وصدر القرار الجمهورى رقم 138 لسنة 1996 تنفيذاً لهذا القرار . ولما كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت فى الدعوى رقم 151 لسنة 21 قضائية " دستورية " بجلسة 9/9/2000 بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (98) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 35 لسنة 1984 ، فقد تقدم المدعى إلى السيد المستشار رئيس مجلس القضاء الأعلى ، لإنفاذ الحكم المار ذكره ، استناداً إلى عدم دستورية تشكيل مجلس الصلاحية ، إلا أن مجلس القضاء الأعلى قضى بجلسة 20/6/2001 بعدم جواز الالتماس ، وبذلك يكون قد أقام عقبة قانونية فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا ، وسايرته فى ذلك دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض ، والسيد المستشار وزير العدل الذى لم يبد رداً على ما قدمه إليه المدعى من طلبات ، وإذا كان تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 151 لسنة 21 قضائية دستورية ، يحقق له مصلحة أكيدة ، ويعود عليا بفائدة عملية ، فقد أقام دعواه بطلباته سالفة البيان .

وحيث إن المدعى مثل بجلسة 19/12/2004 ، وقرر بتركه الخصومة فى الدعوى ، وطلب إعفاءه من المصروفات ، وقرر الحاضر عن هيئة قضايا الدولة قبول هذا الترك ، ومن ثم يتعين إجابة المدعى إلى طلبه وإثبات تركه الخصومة ، عملاً بأحكام المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، والمادتين (141 و 142) من قانون المرافعات .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بإثبات ترك الخصومة فى الدعوى .