قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 108 لسنة 29 قضائية «دستورية»، جلسة 2 أغسطس 2009

جمهورية مصر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد الثانى من أغسطس سنة 2009 م ، الموافق الحادى عشر من شعبان سنة 1430 ه .

برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين/ محمد على سيف الدين ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصى والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو

وتهانى محمد الجبالى نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 108 لسنة 29 القضائية " دستورية " .

المقامة من

شركة بوبس لإدارة مركز الرياضات المائية

ضد

1 السيد رئيس الجمهورية

2 السيد رئيس مجلس الوزراء

3 السيد وزير المالية

4 السيد رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات

بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (3) من القانون رقم 2 لسنة 1977 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .

حيث إن الشركة المدعية أقامت الدعوى الماثلة بتاريخ 6/5/2007 طلباً للحكم بعدم دستورية نص المادة (3) من القانون رقم 2 لسنة 1977 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 ، فيما تضمنه من فرض الضريبة على خدمات التشغيل للغير الواردة بالجدول ( ه ) المرافق لهذا القانون تحت مسلسل ( 11 ) ، وجميع نصوص القانون رقم 11 لسنة 2002 المفسر لخدمات التشغيل للغير .

وحيث إن هذه المحكمة قد سبق لها حسم المسألة الدستورية المثارة بالدعوى الماثلة بحكمها الصادر فى القضية رقم 232 لسنة 26 قضائية " دستورية " بجلسة 15/4/2007 ، حيث قضت بعدم دستورية عبارة " خدمات التشغيل للغير " الواردة قرين المسلسل رقم (11) من الجدول رقم (2) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 والمعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1997 ، ونشر بالجريدة الرسمية بالعدد رقم ( 16 تابع ) فى 194/2007 .

وحيث إنه متى كان ما تقدم وكانت الدعوى الماثلة قد أقيمت بعد القضاء بعدم دستورية النص المطعون فيه ونشر الحكم الصادر منها فى الجريدة الرسمية ، فمن ثم تغدو الدعوى الماثلة قد انصبت على غير محل وقامت على غير ذى موضوع ، مما يتعين معه عدم قبولها .

لذلك

قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى مع مصادرة الكفالة وإلزام المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

أمين السر رئيس المحكمة