قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 99 لسنة 29 قضائية «دستورية»، جلسة 21 سبتمبر 2014

جمهورية مصر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد، الحادى والعشرين من سبتمبر سنة 2014م، الموافق السادس والعشرين من ذى القعدة سنة 1435ه.

برئاسة السيد المستشار/ عدلى محمود منصور رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين/ الدكتور/ حنفى على جبالى والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر والدكتور/ حمدان حسن فهمى نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار/ محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/عمرو محمد رمضان أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 99 لسنة 29 قضائية "دستورية "

المقامة من

السيدة /فتحية طه حسن حلاوة

ضد

1- السيد رئيس الجمهورية

2- السيد رئيس مجلس الوزراء

3- السيد وزيرالعدل

4- السيد وزير المالية

5- السيد/ رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب

بطلب الحكم بعدم دستورية المادة (341) من قانون العقوبات.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

حيث إن نطاق الدعوى الماثلة ينحصر – وفقاً لما أقامت به المدعية دعواها فى حدود ما صرحت به محكمة الموضوع، بعد تقديرها جدية الدفع بعدم الدستورية مرتبطاً بالطلبات الموضوعية ، في نص المادة (341) من قانون العقوبات؛ محدداً نطاقه في تبديد النقود المسلمة على سبيل الوديعة .

وحيث إنه سبق للمحكمة الدستورية العليا أن حسمت المسألة الدستورية المثارة ، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 1/6/2014في القضية رقم 35 لسنة 30 قضائية "دستورية " ، الذى قضت فيه برفض الدعوى ،وتم نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بتاريخ 9/6/2014 بالعدد رقم 23 (مكرر).

لما كان ما تقدم، وكان مقتضى نص المادتين (48 و 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً لايقبل تأويلاً ولا تعقيباً من أي جهة كانت، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه،أو إعادة طرحه عليها من جديد، فمن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الدعوى .

لذلك

قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعية المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .