قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 180 لسنة 35 قضائية «دستورية»، جلسة 3 أبريل 2021

جمهورية مصــر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الثالث من أبريل سنة 2021م، الموافق الحادى والعشرين من شعبان سنة 1442 هـ.

برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار ورجب عبد الحكيم سليم ومحمود محمد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت القرار الآتى

فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 180 لسنة 35 قضائية "دستورية".

المقامة من

1 – رشاد أحمد جاد عويضة

3 – عويس محمد عويس

5 – حسين أحمد محمد بهنساوى

7 – عبد الفتاح أحمد بهنساوى

9 – محمد سعيد محمد سليمان

2 – مسعد عبد الرازق محمد مسعد

4 – شعبان محمد رمضان

6 – حامد حسن بدر عبد الحليم

8 – سمير خليل جبر خليل

10- إبراهيم خليل درويش

ضد

رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى

بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (23) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 قبل إلغائه.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن نطاق هذه الدعوى يتحدد – فى ضوء الطلبات الموضوعية وحكم الإحالة – فى نص الفقرة الأولى من المادة (23) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 بعد استبدالها بالقانون رقم 107 لسنة 1987، وسقوط الجدول رقم (8) المرافق للقانون المشار إليه فى مجال إعماله على هذا النص.

وحيث إنه سبق للمحكمة الدستورية العليا أن حسمت المسألة الدستورية المثارة، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 4/11/2017، فى الدعـــــوى رقم 65 لسنة 30 قضائية "دستورية"، الذى قضت فيه بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (23) من قانون التأمين الاجتماعى الصــــــــــادر بالقانـــــون رقم 79 لسنة 1975، بعد استبدالها بالقانــــون رقــــم 107 لسنة 1987، وسقوط الجــــدول رقــــم (8) المرافق للقانون المشار إليه، فــــى مجــــال إعمالــــه عــــلى هــــــــذا النص. وبتحديد اليوم التالى لنشر هذا الحكــم فى الجريــدة الرسمية تاريخًا لإعمال أثره. ونُشـر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بتاريخ 15/11/2017.بالعــدد رقـم (45) مكرر (هــ).

لما كان ذلك، وكان مقتضى نص المادة (195) من الدستور، ونصى المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن تكون الأحكام والقرارات الصادرة من هذه المحكمة ملزمة للكافة، وجميع سلطات الدولة، وتكون لها الحجية المطلقة بالنسبة لهم، باعتبارها فصلاً فى المسألة المقضى فيها لا يقبل تأويلاً ولا تعقيبًا من أية جهة كانت، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها، أو إعادة طرحها على هذه المحكمة لمراجعتها من جديد، الأمر الذى يتعين معه القضاء بانتهاء الخصومة.

لذلك

قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، اعتبار الخصومة منتهية.

أمين السر رئيس المحكمة