حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 131 لسنة 23 قضائية «دستورية»، جلسة 4 يوليو 2004

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 4 يولية سنة 2004 م ، الموافق 16 جمادى الأولى سنة 1425 هـ .

برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين : حمدى محمد على وعدلى محمود منصور وأنور رشاد العاصى وإلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوى والدكتور عادل عمر شريف .

وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 131 لسنة 23 قضائية " دستورية " .

المقامة من

السيد / محمد سعيد محمد سامى

ضد

1- السيد/ رئيس الجمهورية

2- السيد/ رئيس مجلس الشعب

3- السيد/ وزير المالية

4- السيد/ رئيس مصلحة الضرائب

5- السيد/ مدير عام إدارة ضريبة الملاهى

الإجراءات

بتاريخ السابع والعشرين من شهر يونيو سنة 2001 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بعدم دستورية نهاية الفقرة الثامنة والفقرة الحادية عشرة من البند الثالث بالجدول الملحق بالقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهى .

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .

وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .

حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن النيابة العامة ، اتهمت المدعى بأنه بصفته " مستغل حدائق الميرلاند " خالف أحكام القانون ، وذلك بأن سمح لرواد المكان بالدخول دون تذاكر مختومة بخاتم الضريبة ، وطلبت معاقبته بالمواد الأولى والثالثة ( فقرة 2 ) والخامسة والثانية عشرة ( البند الخامس ) من القانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهى ، والبند ثالثاً ( الفقرة 8 ) من الجدول المرفق ، وقدمته للمحاكمة الجنائية أمام محكمة جنح التهرب الضريبى فى القضية رقم 793 لسنة 2000 ، ولدى تداول الدعوى ، دفع المدعى بعدم دستورية الفقرة الحادية عشرة من الجدول المرفق بالقانون رقم 24 لسنة 1999 المار ذكره ، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع وصرحت له برفع الدعوى الدستورية ، فقد أقام دعواه الماثلة .

وحيث إن طلبات المدعى كما وردت بصحيفة الدعوى تحددت فى الحكم بعدم دستورية الفقرة الثامنة فى نهايتها والفقرة الحادية عشرة من البند ( ثالثاً ) من الجدول المرفق بالقانون رقم 24 لسنة 1999 . إذ كان ذلك ، وكان المقرر على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن نطاق الدعوى الدستورية يتحدد بنطاق الدفع بعدم الدستورية المبدى أمام محكمة الموضوع ، وفى الحدود التى تقدر فيها جديته ، وكان المدعى قد دفع أمام محكمة الموضوع ، بعدم دستورية نص الفقرة الحادية عشرة من الجدول المرفق بالقانون المذكور ، وانحصر فى هذا النطاق وحده التصريح الصادر له برفع الدعوى الدستورية ، فإن الطعن على عجز نص الفقرة الثامنة من البند ( ثالثاً ) من هذا الجدول يكون مجاوزاً نطاق المسائل الدستورية التى تُدعى هذه المحكمة للفصل فيها ، لتغدو الدعوى بالنسبة لهذا النص غير مقبولة ، لعدم اتصالها بالمحكمة اتصالاً مطابقاً للأوضاع المنصوص عليها فى المادة (29/ب) من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا .

وحيث إنه بالنسبة للطعن على نص الفقرة الحادية عشرة من ( ثالثاً ) من الجدول المرفق بالقانون رقم 24 لسنة 1999 سالف الذكر ، فقد سبق لهذه المحكمة أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة ، بحكمها الصادر بجلسة 8/2/2004 فى الدعوى رقم 250 لسنة 23 قضائية "دستورية " ، والذى قضى بعدم دستورية ذلك النص ، وسقوط نص البند الحادى عشر من ثالثاً من المادة (17) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 24 لسنة 1999 ، الصادرة بقرار وزير المالية رقم 765 لسنة 1999 ، وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم (10) تابع " أ " بتاريخ 4/3/2004 ، وكان مقتضى نص المادتين ( 48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية ، حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه ، أو إعادة طرحه عليها من جديد ، فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تكون منتهية .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .