قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 167 لسنة 31 قضائية «دستورية»، جلسة 31 يوليو 2016

جمهورية مصــر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم الأحد الحادى والثلاثين من يوليو سنـة 2016م، الموافــق السادس والعشرين من شوال سنة 1437 هـ .

برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى والسيد عبد المنعم حشيش ومحمـد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمـــــــر شريف ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمــــــى إسكندر نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت القرار الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا

برقم 167 لسنة 31 قضائية " دستورية "

المقامة من

السيد/ عصام الدين أحمد محمـد عـــــــــوف

ضــــــد

1 - السيد رئيس الجمهوريــة

2 - السيد رئيس مجلس الـــوزراء

3 - السيد وزير التربية والتعليـــم

4 - السيدة / دعاء محمـد إبراهيم هدهود

بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (54) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008.

المحكمـــــة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

حيث إن المسألة الدستورية المعروضة فى الدعوى الماثلة قد سبق أن حسمتهـــا هذه المحكمة بحكمها الصـــــادر بجلسة 5/3/2016، فى القضية رقم 6 لسنة 34 القضائية " دستورية "؛ والذى قضى برفض الدعوى ، وقد تم نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية، بالعدد رقم 10 ( مكرر ) بتاريخ 14 مارس سنة 2016. ومتى كان ذلك، وكان مقتضى نص المادة 195 من الدستور والمادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون للأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا، وقراراتها، حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتبارها قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها أو إعادة طرحها عليها من جديد لمراجعتها. ومن ثم، تكون الدعوى غير مقبولة.

لذلــــك

قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

أمين السر رئيس المحكمة