حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 33 لسنة 32 قضائية «تنازع»، جلسة 3 أبريل 2011

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد ، الثالث من إبريل سنة 2011 م ، الموافق التاسع والعشرين من ربيع الآخر سنة 1432هـ.

برئاسة السيد المستشار/ فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين:محمد خيري طه والدكتور/ عادل عمر شريف وتهاني محمد الجبالى ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمي إسكندر والدكتور/ حمدان حسن فهمي نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار/ حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 33 لسنة 32 قضائية "تنازع" .

المقامة من

السيدة / إيمان سعيد حجاج خليل

ضد

1 - السيد رئيس الجمهورية

2 - السيد رئيس مجلس الوزراء

3 - السيد وزير العدل

4 - السيد وزير التجارة والصناعة

الإجراءات

بتاريخ السابع عشر من شهر أكتوبر 2010 ، أقامت المدعية هذه الدعوى بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة ، طالبة تعيين المحكمة الجنائية كجهة مختصة بنظر النزاع ، دون المحاكم الاقتصادية .

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها طلبت فيها الحكم ، بعدم قبول الدعوى .

وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها .

ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة . وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .

"المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .

حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - فى أن المدعية سبق أن أقامت بطريق الادعاء المباشر القضيتين رقمى 8277 لسنة 2004 ، 18085 لسنة 2005 جنح عابدين ضد كل من جمال عبد القادر عبد البصير ، وعونى عبد العزيز يوسف ، ومحمد هشام عبد المنعم ، لما نسبته إليهم من اشتراكهم فى تزوير محررات عرفية وعقود وأوراق بيع أسهم غير مقيدة ببورصة الأوراق المالية ، واستعمال هذه المحررات فيما تم التزوير من أجله ، وطلبت عقابهم بالمادتين 214 مكرراً ، 215 من قانون العقوبات. وبجلسة 30/12/2008 حكمت محكمة جنح عابدين بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى ، وإحالتها إلى محكمة القاهرة الاقتصادية للاختصاص ، وتأيد هذا الحكم استئنافيا ، وأحيلت هاتين القضيتين إلى المحكمة الاقتصادية وتم قيدهما برقمى 2330 لسنة 2009 ، 1579 لسنة 2010 جنح اقتصادية ، وبجلسة 30/6/2010 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظرهما ، وإذ طعن على هذا الحكم بالاستئنافات أرقام 688 ، 689 ، 690 لسنة 2010 جنح مستأنف اقتصادية ، فقد حكمت المحكمة بجلسة 27/7/2010 بإلغاء الحكم المستأنف ، وباختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى ، وبإعادتها إليها للحكم فى موضوعها ، وإذ تراءى للمدعية أن ثمة تنازعا على الاختصاص بين المحكمة الجنائية والمحكمة الاقتصادية ، فقد أقامت دعواها الماثلة .

وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى تنازع الاختصاص وفقاً للبند "ثانياً" من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 – سواء كان إيجابيا أو سلبيا – هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها ، فإذا كان التنازع بين هيئتين تابعتين لجهة قضاء واحدة ، فإن هذه الجهة وحدها هى التى يكون لها ولاية الفصل فيه ، وفقا للقواعد المعمول بها أمامها .

وحيث إن التنازع الماثل – وبفرض وجوده – لا يعتبر قائما بين جهتين مختلفتين من جهات القضاء فى تطبيق أحكام البند "ثانياً" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا ، باعتباره مرددا بين محكمة الجنح والمحكمة الاقتصادية ، التابعتين لجهة القضاء العادى ، الأمر الذى تغدو معه الدعوى الماثلة جديرة بعدم القبول .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .