حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 34 لسنة 33 قضائية «دستورية»، جلسة 1 أبريل 2017

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الأول من إبريل سنة 2017م، الموافق الرابع من رجب سنة 1438 هـ.

برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمــــــــــر شريف وبولس فهمـــــى إسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى ومحمود محمــــــــــد غنيم نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور / طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 34 لسنة 33 قضائية " دستورية ".

المقامة من

1- ورثة المرحوم / نادر محمد كمال مصطفى الحديدى، وهم :

هناء محمد عبدالمالك قريطم، وكمال وشريف نادر كمال الحديدى.

2- نبيل محمد كمال مصطفى الحديدى

3- ناجى محمد كمال مصطفى الحديدى

ضد

1 - رئيس الجمهورية

2 - رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

3 - رئيس مجلس الوزراء

4 - وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب المصرية

5 - مدير عام مأمورية ضرائب المنشية بالإسكندرية

الإجراءات

بتاريخ الخامس من مارس سنة 2011، أقام المدعون هذه الدعوى، بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، بطلب الحكم :

أولاً : بعدم دستورية عبارة " قبل أول أكتوبر سنة 2004 " الواردة بالفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل.

ثانيًا : بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (103) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993، فيما تضمنه من إعطاء الحق لمصلحة الضرائب فى تعديل الإقرار أو تصحيحه أو عدم الاعتداد به وتحديد الأرباح بطريق التقدير، وذلك دون وضع ضوابط أو معايير لهذا التقدير.

ثالثًا : بعدم دستورية قرار وزير المالية رقم 125 لسنة 2007 وما تلاه من قرارات، فيما تضمنته من إنشاء لجان الطعن بالقاهرة فقط، وتخويلها الاختصاص بالفصل فى النزاعات بين ممولى محافظة الإسكندرية ومأموريات الضرائب بالإسكندرية.

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها أصليًّا الحكم بعدم قبول الدعوى، واحتياطيًّا برفضها.

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – فى أن المدعين كانوا قد أقاموا ضد المدعى عليهما الرابع والخامس الدعوى رقم 602 لسنة 2010 ضرائب كلى، أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية، طعنًا على قرار اللجنة رقم 19 - القطاع الأول - من لجان الطعن الضريبى بوزارة المالية بالقاهرة الصادر بجلسة 21/3/2010 فى الطعن رقم 398 لسنة 2008، المقام من مورث المدعين الأول والمدعيين الثانى والثالث، طعنًا على تقديرات صافى أرباح النشاط التجارى وإيرادات الثروة العقارية عن سنتى 2003 و2004، والذى انتهى إلى تخفيض صافى الربح عن النشاط التجارى عن سنتى النزاع إلى 80850 جنيهًا عن كل سنة على حدة، ويخص كل شريك بحق الثلث عن كل سنة، مع إعادة إيراد الثروة العقارية إلى المأمورية المختصة لإعادة المحاسبة قانونًا، وطلب المدعون فى ختام صحيفة دعواهم أصليًّا: الحكم بعدم اختصاص لجنة الطعن مكانيًّا وولائيًّا بنظر الخلاف والفصل فيه، واحتياطيًّا: بإلغاء قرار اللجنة لبطلانه، ومن قبيل الاحتياط الكلى انتداب مكتب خبراء وزارة العدل بالإسكندرية لينتدب بدوره خبيرًا لبحث اعتراضاتهم وفحص إقراراتهم لتحديد حقيقة أرباحهم عن سنتى النزاع، وضمن المدعون صحيفة دعواهم دفعًا بعدم دستورية عبارة " قبل أول أكتوبر سنة 2004 " الواردة بالمادة السادسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 المشـــــــــــار إليه، وبعـــــــــــــدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (103) من قانــــــــــون الضريبة على الدخل المشـــــــــــــار إليه المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993، وقرار وزير المالية رقم 125 لسنة 2007 وما تلاه من قرارات فيما تضمنه من إنشاء لجان الطعن بالقاهرة فقط، وتخويلها الاختصاص بالفصل فى النزاع بين ممولى محافظة الإسكندرية ومأموريات الضرائب بها. وبجلسة 19/2/2011 تمسك المدعون بالدفع بعدم الدستورية، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع، وصرحت لهم بإقامة الدعوى الدستورية، فقد أقاموا دعواهم المعروضة، وبجلسة 13/7/2013 قضت المحكمة بتعديل القرار المطعون فيه بجعل صافى أرباح الطاعنين عن كل سنة من سنتى النزاع مبلغ 51325 جنيهًا، وإذ لم يرتض المدعون هذا القضاء فقد طعنوا عليه أمام محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 853 لسنة 69 قضائية مستأنف ضرائب، وبجلسة 21/12/2016 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة أول درجة ولائيًا بنظر الدعوى، وبإحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية.

وحيث إن نطاق الدعوى المعروضة يتحدد - فى ضوء طلبات المدعين وما تضمنته صحيفة دعواهم - بنص الفقرة الثانية من المادة (103) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 فيما تضمنه عجز هذه الفقرة من تخويل مصلحة الضرائب عدم الاعتداد بالإقرار وتحديد الأرباح بطريق التقدير، دون وضع ضوابط أو معايير لهذا التقدير، وكذلك بعبارة " قبل أول أكتوبر سنة 2004" الواردة بنص الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل، وكذا قرار وزير المالية رقم 125 لسنة 2007 المشار إليه، فيما تضمنه من إنشاء لجان الطعن بالقاهرة فقط، وتخويلها الاختصاص بالفصل فى المنازعات بين ممولى محافظة الإسكندرية ومأموريات الضرائب بها.

وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن حسمت المسألة المتعلقة بدستورية عجز الفقرة الثانية من المادة (103) من قانون الضرائب على الدخل المشار إليه فى حدود نطاقها المتقدم، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 12/5/2013 فى القضية رقم 229 لسنة 29 قضائية "دستورية"، والذى قضى "بعدم دستورية عجز الفقرة الثانية من المادة (103) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 فيما تضمنه من تخويل مصلحة الضرائب عدم الاعتداد بالإقرار وتحديد الإيرادات والأرباح بطريق التقدير، دون وضع ضوابط أو معايير لهذا التقدير"، وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 21 (مكرر) بتاريخ 26/5/2013. كما سبق لهذه المحكمة أن قضت بالبند أولاً من حكمها الصادر بجلسة 2/4/2016 فى القضية رقم 123 لسنة 31 قضائية " دستورية " "بعدم دستورية عبارة " قبل أول أكتوبر سنة 2004 " الواردة بنص الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل". وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 14 ( مكرر ) بتاريخ 9/4/2016. وكان مقتضى نص المادة (195) من الدستور والمادتين (48، 49) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون للأحكام والقرارات الصادرة من هذه المحكمة حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيبًا من أى جهة كانت، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها، أو إعادة طرحها عليها من جديد لمراجعته. الأمر الذى يتعين معه القضاء باعتبار الخصومة منتهية بالنسبة للنصين المشار إليهما.

وحيث إنه عن طلب المدعين القضاء بعدم دستورية قرار وزير المالية رقم 125 لسنة 2007 المشار إليه المعدل بالقرار رقم 160 لسنة 2007، فيما تضمنه من إنشاء لجان الطعن بالقاهرة فقط، وتخويلها الاختصاص بالفصل فى المنازعات بين ممولى محافظة الإسكندرية ومأموريات الضرائب بالإسكندرية، فإن المادة الأولى من هذا القرار تنص على أن "تنشأ بوزارة المالية لجان دائمة للطعن، تختص بالفصل فى جميع أوجه الخلاف بين الممول ومصلحة الضرائب، المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها فى قانون الضريبة على الدخل، وقانون ضريبة الدمغة، والرسم المنصوص عليه فى القانون رقم 147 لسنة 1984 المشار إليه. وتتبع هذه اللجان مباشرة وزير المالية".

وتنص المادة الثانية من هذا القرار على أن "يكون مقر لجان الطعن المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القرار 15 شارع منصور- لاظوغلى محافظة القاهرة، ويجوز لبعض هذه اللجان بموافقة رئيس الإدارة المشرفة على لجان الطعن أن تباشر عملها فى أى مقر آخر بمحافظة القاهرة أو الجيزة بشرط إخطار ذوى الشأن بذلك.

وتوزع لجان الطعن على أربعة قطاعات هى: 1- قطاع القاهرة الكبرى والإسكندرية وشمال الصعيد، ويشمل مناطق الضرائب بمحافظات القاهرة والقليوبية والجيزة والإسكندرية وبنى سويف والفيوم والمنيا............، ويتحدد الاختصاص المكانى للجنة الطعن بالاختصاص المكانى للقطاع التابعة له"، وحددت المادة الثالثة من هذا القرار تشكيل تلك اللجان.

وحيث إن الدساتير المصرية المتعاقبة بدءًا من دستور سنة 1971 قد أفردت المحكمة الدستورية العليا بتنظيم خاص، حدد الدستور الحالى قواعده فى الفصل الرابع من الباب الخامس منه المتعلق بنظـــــام الحكم، فناط بها دون غيرها- فى المادة (192) منه - الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، على أن ينظم القانون الإجراءات التى تتبع أمامها، وفى إطار هذا التفويض عينت المادتان (27، 29) من قانون هذه المحكمة حصرًا طرائق اتصال الدعوى الدستورية بالمحكمة، باعتبار أن ولوجها وإقامة الدعوى الدستورية من خلالها يعد - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من الأشكال الجوهرية التى لا يجوز مخالفتها، كى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية فى إطارها ووفقًا لأحكامها، فنظمت المادة (29) المشار إليها المسائل الدستورية التى تعرض على هذه المحكمة من خلال محكمة الموضوع، وهى قاطعة فى دلالتها على أن النصوص التشريعية التى يتصل الطعن عليها بالمحكمة الدستورية العليا اتصالاً مطابقًا للأوضاع المقررة قانونًا، هى تلك التى تطرح عليها بعد دفع بعدم دستوريتها يبديه خصم أمام محكمــــــــــــة الموضــــــــــوع وتقدر هى جديته، أو إثر إحالتها إليها مباشرة من محكمة الموضـــــوع لقيام شبهـــــــة قوية لديها على مخالفتها لأحكام الدستور، وأنه فى كلتا الحالتين يتعين أن يكون الحكم الصادر فى الدعوى الدستورية مؤثرًا فيما تنتهى إليه محكمة الموضوع فى شأن الطلبات الموضوعية المرتبطة بها، والمعروضة أمامها، فإذا لم يكن له بها من صلة، كانت الدعوى الدستورية غير مقبولة. والأمر كذلك إذا كانت الدعويان الموضوعية والدستورية تتوجهان كلتاهما لغاية واحدة ممثلة فى مجرد الطعن على بعض النصوص التشريعية بغية تقرير عدم دستوريتها، ذلك أن هاتين الدعويين تكونان عندئذ متحدتين محلاًّ، لاتجاه أولاهما إلى مسألة وحيدة ينحصر فيها موضوعها هى الفصل فى دستورية النصوص التشريعية التى حددها، وهى عين المسألة التى يقوم بها موضوع الدعوى الدستورية. واتحاد هاتين الدعويين فى محليهما، مؤداه أن محكمة الموضوع لن يكون لديها ما تجيل فيه بصرها بعد أن تفصل المحكمة الدستورية العليا فى دستورية النصوص المطعون فيها سواء بتقرير صحتها أو بطلانها، وبالتالى لن يكون الحكم الصادر من هذه المحكمة لازمًا للفصل فى الدعوى الموضوعية؛ إذ ليس ثمة موضوع يمكن إنزال القضاء الصادر فى المسألة الدستورية عليه، وهو أمر وثيق الصلة بالمصلحة الشخصية المباشرة كشرط لقبول الدعوى الدستورية، ومناطها- على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم فى المسألة الدستورية لازمًا للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع. لما كان ذلك، وكان الطلب الأصلى المبدى من المدعين أمام محكمة الموضوع بعدم اختصاص لجنة الطعن الضريبى ولائيًّا ومكانيًّا بنظر النزاع - وهو الاختصاص المحدد بقرار وزير المالية رقم 125 لسنة 2007 المطعون فيه والمعدل بقراره رقم 160 لسنة 2007 - بمقولة أن اختصاص لجان الطعن بالقاهرة بالفصل فى النزاع بين مصلحة الضرائب والممولين الكائنة منشآتهم بباقى مدن الجمهورية يخالف أحكام الدستور، هو ذات ما تطرحه الدعوى الدستورية المعروضة، بما مؤداه اتحاد الدعوى الموضوعية

- فى هذا الإطار- محلاًّ مع الدعوى الدستورية المعروضة فى شقها المتعلق بطلب القضاء بعدم دستورية القرار رقم 125 لسنة 2007 المشار إليه وتعديلاته، بما لازمه استنفاد الخصومة المطروحة على محكمة الموضوع لموضوعها بالنسبة لهذا الطلب تبعًا للحكم الذى قد يصدر بعدم الدستورية، لتنحل الدعوى الدستورية المعروضة فى شأن القرار المطعون فيه إلى دعوى أصلية بعدم دستوريته تقوم بذاتها منفصلة عن أى نزاع موضوعى، رفعت إلى هذه المحكمة بالمخالفة لنص المادة (29) من قانونها.

وحيث إنه - فضلاً عما تقدم - فإن قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية عجز الفقرة الثانية من المادة (103) المشار إليها فى حدود نطاقه المتقدم، وعبارة " قبل أول أكتوبر سنة 2004 " الواردة بنص الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 المشار إليه، يحقق للمدعين مبتغاهم من دعواهم الموضوعية، ومن ثم فإن الدعوى المعروضة فى هذا الشق منها تضحى غير مقبولة لهذا السبب.

وحيث إن الأصل المقرر قانونًا - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن اتصال الخصومة الدستورية بها وفقًا للأوضاع المنصوص عليها فى قانونها، يعنى دخولها فى حوزتها لتهيمن عليها وحدها، فلا يجوز بعد انعقادها، أن تتخذ محكمة الموضوع إجراءً أو تصدر حكمًا يحول دون الفصل فى المسائل الدستورية التى قدرت جدية ما أثاره ذوو الشأن فى خصوصها، بل عليها أن تتربص قضاء المحكمة الدستورية العليا فيها، وإلا صار عملها مخالفًا لنص المادتين (192، 195) من الدستور، غير أنه - وقد انتهت هذه المحكمة إلى القضاء فى الدعوى المعروضة على النحو المتقدم ذكره - لا تثريب على محكمة الموضوع إن كانت قد استمرت فى نظر الدعوى، حيث قضت محكمة استئناف الإسكندرية بجلسة 21/12/2016 بإلغاء الحكم المستأنف، وبعدم اختصاص محكمة أول درجة ولائيًّا بنظر الدعوى، وإحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية لنظرها والفصل فيها، والتى يتعين عليها التزام قضاء هذه المحكمة.

فلهــــذه الأسبــــاب

حكمت المحكمة :

أولاً : باعتبار الخصومة منتهية بالنسبة لطلب الحكم بعدم دستورية عجز الفقرة الثانية من المادة (103) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم (157) لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 فيما تضمنه من تخويل مصلحة الضرائب عدم الاعتداد بالإقرار وتحديد الأرباح بطريق التقدير، دون وضع ضوابط أو معايير لهذا التقديـــــــــر، وكذا عبــــــــــــــارة " قبل أول أكتوبر سنة 2004 " الواردة بنص الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل.

ثانيًا : بعدم قبول الدعوى فى خصوص طلب الحكم بعدم دستورية قرار وزير المالية رقم 125 لسنة 2007 وتعديلاته.

أمين السر رئيس المحكمة