حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 102 لسنة 4 قضائية «دستورية»، جلسة 3 مارس 1984

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 3 مارس سنة 1984 الموافق 30 جمادى الأولى سنة 1404 هـ .

المؤلفة برياسة السيد المستشار الدكتور / فتحى عبد الصبور رئيس المحكمة

وحضور السادة المستشارين : محمد على راغب بليغ ومصطفى جميل مرسى وممدوح مصطفى حسن ومنير أمين عبد المجيد ورابح لطفى جمعة ومحمد كمال محفوظ أعضاء

وحضور السيد المستشار الدكتور / محمد إبراهيم أبو العينين المفوض

وحضور السيد / أحمد على فضل الله أمين السر

أصدرت الحكم الآتى :

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 102 لسنة 4 القضائية " دستورية "

المرفوعة من :

1 - السيدة / جوزفين باسيلى فرج الله بهنا

2 - السيدة / بازيل إدوار باسيلى فرج الله بهنا

3 - السيدة / اندريا ميشيل بنت إدوار باسيلى فرج الله بهنا

4 - الآنسة / مارى كلود بنت إدوار باسيلى فرج الله بهنا

5 - الآنسة / ليليان ميشيل جرجوره ابنة المرحومة هنريت باسيلى فرج الله بهنا

ضد

1 - السيد رئيس الجمهورية

2 - السيد وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لجهاز تصفية الحراسات

3 - السيد وزير الزراعة والإصلاح الزراعى

4 - السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بصفته

5 - السيد رئيس جهاز تصفية الحراسات

" الإجراءات "

بتاريخ 29 يونيو سنة 1982 أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبين الحكم بعدم دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة .

وقدمت إدارة قضايا الحكومة مذكرة طلبت فيها أصليًا عدم قبول الدعوى واحتياطيًا رفضها .

وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها

ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة حيث التزمت هيئة المفوضين رأيها، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة .

حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعين كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 6470 لسنة 1981 مدنى كلى جنوب القاهرة طالبين الحكم بإلزام المدعى عليهم بتسليمهم الأراضى الزراعية المملوكة لهم والسابق فرض الحراسة عليها بالقرار الجمهورى رقم 140 لسنة 1961 والتى لا زالت فى حوزة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى المدعى عليها الرابعة ، غير أن محكمة جنوب القاهرة الابتدائية أحالت الدعوى إلى محكمة القيم إعما لاً للقرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة وقيدت الدعوى برقم 86 لسنة 1 قضائية قيم حيث دفع المدعون بجلسة 9 مايو سنة 1982 بعدم دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 المشار إليه، فأمهلتهم المحكمة شهرًا لرفع الدعوى الدستورية فأقاموا الدعوى الماثلة بطلب الحكم بعدم دستورية القرار بقانون 141 لسنة 1981 .

وحيث إن الفقرة (ب) من المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 بتنص على أن " تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالى (أ) .......... (ب) إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر الدعوى أمام أحد المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدى أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعادًا لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا، فإذا لم ترفع الدعوى فى الميعاد اعتبر الدفع كأن لم يكن "، ومؤدى هذا النص – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع رسم طريقًا لرفع الدعوى الدستورية التى أتاح للخصوم مباشرتها وربط بينه وبين الميعاد الذى حدده لرفعها، فدل بذلك على أنه اعتبر هذين الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية فلا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضوع مدى جديته، ولا تقبل إلا إذا رفعت الدعوى خلال الأجل الذى ناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديده بحيث لا يجاوز ثلاثة أشهر، وهذه الأوضاع الإجرائية – سواء ما اتصل منها برفع الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها – تتعلق بالنظام العام باعتبارها شكلاً جوهريًا فى التقاضى تغيابه المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى رسمها وفى الموعد الذى عينه، وبالتالى فإن ميعاد الثلاثة أشهر الذى فرضه المشرع على نحو آمر كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية ، أو الميعاد الذى تحدده محكمة الموضوع فى غضون هذا الحد الأقصى يعتبر ميعادًا حتميًا يتعين على الخصوم أن يلتزموا برفع الدعوى الدستورية قبل انقضائه وإلا كانت غير مقبولة .

لما كان ذلك، وكان المدعون قد أبدوا الدفع بعدم دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة أمام محكمة القيم بجلسة 9 مايو سنة 1982، فصرحت لهم برفع الدعوى الدستورية وحددت لذلك ميعادًا مقداره شهر ينتهى فى 9 يونيو سنة 1982، ولكنهم لم يودعوا صحيفة الدعوى الماثلة إلا بتاريخ 29 يونيو سنة 1982، فإن الدعوى تكون قد رفعت بعد انقضاء الأجل المحدد لرفعها خلاله، ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبولها.

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعين المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة .

أمين السر رئيس الجلسة