قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 194 لسنة 27 قضائية «دستورية»، جلسة 5 ديسمبر 2010

جمهورية مصر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم الأحد الخامس من ديسمبر سنة 2010م، الموافق التاسع والعشرين من ذى الحجة سنة 1431 هـ .

برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين/ سعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى وبولس فهمى اسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى ومحمود محمد غنيم والدكتور حسن عبد المنعم البدراوى نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 194 لسنة 27 القضائية " دستورية " .

المقامة من

السيد / صلاح أحمد محمد السمبسكانى

ضد

1ــ السيد رئيس الجمهورية

2ــ السيد رئيس مجلس الوزراء

3ــ السيد وزير المالية

4ــ السيد رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات

5ــ السيد مدير عام مأمورية ضرائب مبيعات دمياط

6ــ السيد النائب العام

بطلب الحكم بعدم دستورية المادة (43) من القانون رقم 11 لسنة 1991 معدلا بالقانون رقم 91 لسنة 1996 .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .

ومن حيث إن المصلحة الشخصية المباشرة للمدعى تتوافر فى الطعن على نص الفقرة الأولى من المادة (43) من القانون رقم 11 لسنة 1991 معدلا بالقانون رقم 91 لسنة 1996 .

وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة بهذه الدعوى ، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 4/11/2007 فى القضية الدستورية رقم 9 لسنة 28 ق والذى قضى بعدم دستورية الفقرة السالفة الذكر فيما تضمنته من وجوب الحكم على الفاعلين متضامنين بتعويض لا يجاوز مثل الضريبة ، وقد نشر ذلك الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد 45 مكرر فى 13/11/2007 . ولما كان لهذا القضاء حجية مطلقة تجاه الكافة ، فإن الخصومة فى هذه الدعوى تعتبر منتهية .

لذلك

قررت المحكمة منعقدة فى غرفة مشورة ، اعتبار الخصومة منتهية .

أمين السر رئيس المحكمة