قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 45 لسنة 29 قضائية «دستورية»، جلسة 8 نوفمبر 2009

باسم الشعب

جمهورية مصر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد الثامن من نوفمبر سنة 2009 م ، الموافق العشرين من ذى القعدة سنة 1430 ه .

برئاسة السيد المستشار / فاروق سلطان رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين : محمد على سيف الدين ومحمد عبدالقادر عبدالله وأنور رشاد العاصى وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى

ورجب عبدالحكيم سليم نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 45 لسنة 29 قضائية " دستورية ".

المقامة من

1- عبد العظيم حسن عبد الفتاح وحش

2- عبد الهادى حسن عبد الفتاح وحش

ضد

1- السيد رئيس الجمهورية

2- السيد رئيس مجلس الوزراء

3- السيد/ مراد شعبان مراد السيد ابو السعود الدفناوى

4- السيد / محمد شعبان مراد السيد ابو السعود الدفناوى

5- السيد ربيع مراد السيد أبو السعود السيد

بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .

حيث إن الوقائع تتحصل – حسبما تبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق والمداولة – فى أن المدعيين كانا قد أقاما الدعوى رقم 2370 لسنة 2006 مدنى كلى أمام محكمة الفيوم الابتدائية ضد المدعى عليهما الثالث والرابع طلباً للحكم بطردهما من العين محل النزاع ، قولاً منهما بأن مورث المدعى عليهما كان قد استأجر بتاريخ 1/6/1965 محلاً تجارياً من مورثهما ثم توفى فاعتبر عقد الإيجار منتهياً ، وقد تدخل المدعى عليه الخامس خصماً فى الدعوى الموضوعية طالباً الحكم بامتداد عقد الإيجار له باعتباره أحد المدعين ويباشر ذات نشاط والده فى العين محل النزاع ، فدفع المدعيان بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 المنوه

عنه ، فصرحت لهما محكمة الموضوع بإقامة الدعوى الدستورية فأقاماها .

وحيث إن المسألة الدستورية المثارة فى النزاع – ألا وهى امتداد عقد الإيجار لصالح ورثة المستأجر حتى الدرجة الثانية فى النشاط ذاته الذى كان يمارسه المستأجر طبقاً للعقد – سبق أن حسمتها هذه المحكمة بحكمها الصادر بجلسة 14/4/2002 فى الدعوى رقم 203 لسنة 20 قضائية " دستورية " والذى قضى فى منطوقه برفض الدعوى بعدم الدستورية ، والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 27/4/2002 .

إذ كان ذلك ، وكان مقتضى المادتين 48 و 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها ، فلا يجوز العود إليها ، الأمر الذى تكون معه الخصومة منتهية .

لذلك

قررت المحكمة من عقدة فى غرفة مشورة باعتبار الخصومة منتهية .

أمين السر رئيس المحكمة