قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 128 لسنة 33 قضائية «دستورية»، جلسة 6 يوليو 2014

جمهورية مصر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد، السادس من يوليو سنة 2014م، الموافق الثامن من رمضان سنة 1435 هـ .

برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين : أنور رشاد العاصى وعبد الوهاب عبد الرازق ومحمد عبد العزيز الشناوى ومحمد خيرى طه النجار وسعيد مرعى عمرو والدكتور / عادل عمر شريف نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار / محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 128 لسنة 33 قضائية " دستورية " .

المقامة من

السيدة / نجاة إسماعيل محمد حسن فرغلى

ضد

1 - السيد وزير الدفاع ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

2 - السيد رئيس مجلس الشعب

3 - السيد رئيس مجلس الوزراء

4 - السيد وزير العدل

5 - السيد رئيس وحدة المطالبة بمحكمة طنطا الابتدائية

أودعت المدعية صحيفة الدعوى الماثلة قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 20/6/2011 بطلب الحكم بعدم دستورية اللائحة التنفيذية للقانون رقم 126 لسنة 2009 والكتاب الدورى رقم 2 لسنة 2009 فيما تضمناه من قواعد تقدير الرسوم بالمخالفة للقانون رقم 126 لسنة 2009 اللذين صدرا تنفيذًا له .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .

وحيث إن الوقائع تتحصل فى أن المدعية كانت قد أقامت الدعوى رقم 945 لسنة 2009 مدنى كلى تعويضات أمام محكمة طنطا الابتدائية ، بطلب الحكم بإلزام المدعى عليهما بأن يدفعا لها بالتضامم والتضامن مبلغ مائة ألف جنيه على سبيل التعويض عن الأضرار المادية والأدبية التى أصابتها، وبجلسة 24/6/2010 قضت المحكمة برفض الدعوى ، وبناء عليه صدر أمر تقدير الرسوم فى الدعوى السالفة الذكر وأخطرت المدعية بالمطالبتين رقمى 154 و156 لسنة 2010/2011 فأقامت المدعية الدعوى رقم 1442 لسنة 2010 مدنى قسم أول طنطا، طلبًا للحكم بإلغاء أمر تقدير الرسوم الصادر بموجبه تلك المطالبتين، وبجلسة 1/3/2011 دفع الحاضر عن المدعية بعدم دستورية اللائحة التنفيذية للقانون رقم 126 لسنة 2009 والكتاب الدورى رقم 1 لسنة 2009 وصحته رقم (2) لسنة 2009، فقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 12/4/2011، وفيها قررت المحكمة التأجيل لجلسة 21/6/2011 لاتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية ، فأقامت المدعية دعواها الماثلة .

وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن اختصاصها فى شأن الرقابة القضائية على الشرعية الدستورية ؛ ينحصر فى النصوص التشريعية أيًا كان موضوعها أو نطاق تطبيقها أو الجهة التى أقرتها أو أصدرتها، فلا تنبسط ولايتها – فى هذا المجال – إلا على القانون بمعناه الموضوعى باعتباره من صرفًا إلى النصوص التشريعية التى تتولد عنها مراكز عامة مجردة ، سواء وردت هذه النصوص بالتشريعات الأصلية التى أقرتها السلطة التشريعية ، أو تضمنتها التشريعات الفرعية التى أصدرتها السلطة التنفيذية فى حدود الصلاحيات التى ناطها الدستور بها، وتنقبض – تبعًا لذلك – عما سواها .

وحيث إن المادة (9) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية – بعد تعديلها بالقانون رقم 126 لسنة 2009 – قد فصلت أمر تحصيل الرسوم النسبية وحددت قيمتها، ثم صدر الكتاب الدورى رقم 2 لسنة 2009 عن وزارة العدل مخاطبًا القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون، بما لا يعدو أن يكون توجيهًا إداريًا يحمل إحاطة بالتفسير الصحيح لنصوص القانون، ومن ثم لا يعد تشريعًا بالمعنى الموضوعى مما تمتد إليه رقابة المحكمة الدستورية العليا، ويخرج – تبعًا لذلك – عن اختصاصها؛ ذلك أن المسائل الدستورية التى يطرحها خصم على هذه المحكمة ينبغى أن تتعلق بنصوص قانونية تتولى هذه المحكمة دون غيرها الفصل فى صحتها أو بطلانها وفق أحكام الدستور، استصحابًا للطبيعة العينية للخصومة الدستورية وتوكيدًا لها .

وحيث إنه عن طلب القضاء بعدم دستورية اللائحة التنفيذية للقانون رقم 126 لسنة 2009، فلما كان القانون المذكور لم تصدر له أية لائحة تنفيذية ، وإنما صدر فى شأنه الكتاب الدورى رقم 2 لسنة 2009، وهو من قبيل التعليمات المصلحية – على النحو السابق الإشارة إليه – ومن ثم فإن طلب الحكم بعدم دستورية تلك اللائحة يكون قد انصب على معدوم .

لذلك

قررت المحكمة ، فى غرفة مشورة ، عدم اختصاصها بنظر الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعية المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

أمين السر رئيس المحكمة