حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 38 لسنة 23 قضائية «دستورية»، جلسة 1 أغسطس 2010

جمهورية مصر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الأول من أغسطس سنة 2010م ، الموافق العشرون من شعبان سنة 1431 هـ .

برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين/ محمد على سيف الدين ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصى والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 38 لسنة 23 القضائية " دستورية " .

المقامة من

السيد / عبد الغنى عبد الحميد أبو طاحون

ضد

1 - السيد رئيس الجمهورية

2 - السيد رئيس مجلس الوزراء

3 - السيد رئيس مجلس الشعب

4 - السيد وزير العدل

5 - السيد وزير المالية

6 - السيد رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات

7 - السيد مدير عام الضرائب على المبيعات بكفر الشيخ

8 - السيد رئيس هيئة الأبنية التعليمية

بطلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من القانون رقم 11 لسنة 1991 ، وقرار رئيس الجمهورية رقم 77 لسنة 1992 .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .

حيث إن الدفع بعدم الدستورية قدم بجلسة 30/10/2000 ، وأجلت محكمة الموضوع الدعوى لجلسة 19/2/2001 لإقامة الدعوى الدستورية ، فأقام المدعى الدعوى الماثلة بتاريخ 15/3/2001 متجاوزًا الميعاد المقرر قانونًا .

لذلك

قررت المحكمة ، منعقدة فى غرفة مشورة ، عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

أمين السر رئيس المحكمة