قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 47 لسنة 32 قضائية «دستورية»، جلسة 6 يوليو 2014

جمهورية مصر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة في غرفة المشورة يوم الأحد، السادس من يوليو سنة 2014م، الموافق الثامن من رمضان سنة 1435هـ.

برئاسة السيد المستشار/ عدلي محمود منصور رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين/ عبد الوهاب عبد الرازق ومحمد عبد العزيز الشناوي ومحمد خيري طه النجار وسعيد مرعي عمرو والدكتور/ عادل عمر شريف وبولس فهمي إسكندر

نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار/ محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ محمد ناجي عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 47 لسنة 32 قضائية "دستورية "

المقامة من

السيد/ هشام راضي حسن بهنساوى

ضد

1- السيد رئيس الجمهورية

2- السيد رئيس مجلس الوزراء

3- السيد وزير العدل

4- السيد النائب العام

5- السيدة / نشوى إبراهيم عبد الحسيب

بطلب الحكم بعدم دستورية المادة (341) من قانون العقوبات فيما نصت عليه من أن كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقوداً أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضراراً بمالكيها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها، وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم إليه إلا على وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو بيعها أو استعمالها في أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره، يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تجاوز مائة جنيه.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

حيث إن نطاق الدعوى الماثلة والمصلحة فيها يتحدد ان بما تضمنه النص المطعون فيه من اعتبار تبديد المنقولات المسلمة للمتهم على سبيل عارية الاستعمال، واختلاسها لنفسه إضراراً بمالكها، جريمة يعاقب عليها بالحبس، الذي يجوز أن يقترن بالغرامة التي لا تتجاوز مائة جنيه مصري.

وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في الدعوى الماثلة بحكمها الصادر بجلسة 6/4/2014 في الدعوى 127 لسنة 30 قضائية "دستورية "، القاضي برفض الدعوى . ونشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بعددها رقم 16 مكرر (ب) بتاريخ 20/4/2014، ومن ثم وإعمالاً لمقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، فإن الدعوى الراهنة تكون غير مقبولة ، وهو ما يتعين الحكم به.

لذلك

قررت المحكمة في غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

أمين السر رئيس المحكمة