قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 93 لسنة 22 قضائية «دستورية»، جلسة 4 يوليو 2010

باسم الشعب

جمهورية مصر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد الرابع من يوليو سنة 2010 م ، الموافق الثانى والعشرين من رجب سنة 1431 هـ .

برئاسة السيد المستشار / فاروق سلطان رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وماهر سامى يوسف وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 93 لسنة 22 قضائية " دستورية ".

المقامة من

السيد / ضياء الدين محمد خليل

ضد

1– السيد رئيس الجمهورية

2– السيد رئيس مجلس الوزراء

3– السيد وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك ومصلحة الضرائب على المبيعات

4– السيد وزير العدل

5– السيد النائب العام

بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادتين 6/3 ، 32/2 من قانون الضريبة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 ، وما تضمنه المسلسل رقم (1) من الجدول المرافق للقانون المذكور " بند – شاى – الفقرة (5) بفئة ضريبة قدرها 662ر1166 جنيها للطن الصافى "

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .

حيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة وذلك بحكمها الصادر بجلسة 13/5/2007 فى القضيتين رقمى 184 و185 لسنة 21 قضائية " دستورية " والذى قضى برفض الدعوى ، وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم (20) مكرر بتاريخ 21/5/2007 . وكان مقتضى نص المادتين 48 و49 من قانون هذه المحكمة أن يكون لقضائها فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، فإن الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة .

لذلك

قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه .

أمين السر رئيس المحكمة