قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 145 لسنة 32 قضائية «دستورية»، جلسة 12 أكتوبر 2014

جمهورية مصر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد، الثانى عشر من أكتوبر سنة 2014م . الموافق الثامن عشر من ذى الحجة سنة 1435هـ.

برئاسة السيد المستشار/عدلى محمود منصور رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين/ عبد الوهاب عبد الرازق ومحمد عبد العزيز الشناوي ومحمد خيري طه النجار وسعيد مرعى عمرو والدكتور/ عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار/حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ عمرو محمد رمضان أمين السر

أصدرت القرار الآتي

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 145 لسنة 32 قضائية "دستورية "

المقامة من

السيد/ محمد عبد العليم على محمد

ضد

1- السيد رئيس الجمهورية

2- السيد رئيس مجلس الوزراء

3- السيد وزير العدل

4- السيد رئيس مجلس الشعب

5- السيد المستشار النائب العام

6- السيد/ أحمد سيد عبد الله عبد الرحمن

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

حيث إن المدعى طلب فى صحيفة دعواه، الحكم بعدم دستورية المادة (341) من قانون العقوبات، والتى تم اتهامه بمقتضاها بتبديد المبلغ النقدى المبين قدراً وقيمة بالأوراق، والمسلم إليه على سبيل الوديعة ، فاختلسه لنفسه إضراراً بمالكه.

وحيث إن نطاق الدعوى الماثلة والمصلحة فيها، يتحدد ان فيما تضمنه نص المادة (341) من قانون العقوبات، من اعتبار تبديد الأموال المسلمة للمتهم، على سبيل الوديعة ، فاختلسها لنفسه إضراراًبمالكها، جريمة يعاقب عليها بالحبس الذى يجوز أن يقترن بالغرامة .

وحيث إنه سبق للمحكمة الدستورية العليا أن حسمت المسألة المثارة بهذه الدعوى ، بحكمها الصادر بجلسة 1/6/2014 فى القضية رقم 35 لسنة 30 قضائية "دستورية"، الذى قضى برفض الدعوى ، ونشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بعددها رقم 23 (مكرر) بتاريخ 9/6/2014. لما كان ما تقدم، وكان مقتضى حكم المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضائها فى المسائل الدستورية حجية مطلقة ، لا تجوز المجادلة فيها، أو إعادة طرح النزاع عليها من جديد لمراجعته، ومن ثم تغدو الدعوى الماثلة غير مقبولة .

لذلك

قررت المحكمة - فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .