حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 214 لسنة 21 قضائية «دستورية»، جلسة 8 فبراير 2004

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 8 فبراير سنة 2004 م ، الموافق 17 من ذى الحجة سنة 1424 هـ .

برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين : حمدى محمد على ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح والدكتور حنفى على جبالى

وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 214 لسنة 21 قضائية " دستورية " بعد أن أحالت محكمة استئناف القاهرة ملف الاستئناف رقم 627 لسنة 3 قضائية .

المقام من

السيد / عزيز سليمان عوض الله

ضد

1 - السيدة / إنجى محمد صلاح الدين عبده

2 - السيد / محمد صلاح الدين عبده

الإجراءات

بتاريخ السابع من نوفمبر سنة 1999 ، ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الاستئناف رقم 627 لسنة 3 قضائية ، بعد أن قضت محكمة استئناف القاهرة بوقفه وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، فيما نص عليه من أنه " لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر إذا بقى فيه أولاده الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة ".

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .

وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .

ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .

حيث إن الوقائع على ما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق تتحصل فى أن المستأنف ضدها الأولى كانت قد أقامت الدعوى رقم 15885 لسنة 1997 كلى إيجارات شمال القاهرة بطلب الحكم بإلزام المستأنف بأن يحرر لها عقد إيجار عن الشقة المبينة بصحيفة الدعوى بذات الشروط المحرر بها عقد إيجار والدها المستأنف ضده الثانى عن ذات الشقة تأسيساً على أنها أقامت مع والدها بهذه الشقة منذ ولادتها حتى تخرجت من كلية الآداب جامعة عين شمس ، وقد ترك لها والدها الشقة بموجب إقرار كتابى موقع منه ، ودون منازعة من جانب أحد من أشقائها ، وقد قضت محكمة أول درجة بثبوت الامتداد القانونى لعقد الإيجار المؤرخ فى 5/2/1967 والمبرم بين المدعى عليه الأول ( المستأنف ) والمدعى عليه الثانى المستأجر الأصلى ، مع إلزام المدعى عليه الأول بتحرير عقد إيجار للمدعية عن الشقة عين التداعى وبذات شروط العقد الأصلى .وإذ لم يرتض المستأنف هذا القضاء فقد طعن عليه بالاستئناف رقم 627 لسنة 3 قضائية ، أمام محكمة اسئناف القاهرة ، وإذ تراءى لها أثناء نظر الاستئناف عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 التى تنطبق على وقائع النزاع ، فقد قضت بجلستها المعقودة فى 18/8/1999 بوقف الاستئناف وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستوريتها .

وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى هذه الدعوى بحكمها الصادر بجلسة 3/11/2002 فى القضية رقم 70 لسنة 18 قضائية " دستورية " ، وكان محل الطعن فيها نص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه ، وقضى ذلك الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة المذكورة ، فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذى يلزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق فى شغل العين بانتهاء إقامة آخرهم بها ، سواء بالوفاة أو بالترك ، ورفض ما عدا ذلك من طلبات وهذا قضاء برفض الطعن على نص الفقرة الأولى من المادة (29) والقضاء بدستوريته وبتحديد اليوم التالى لنشر هذا الحكم تاريخاً لإعمال أثره ، وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم46 بتاريخ 14/11/2002، وكان مقتضى نص المادتين ( 48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد ، فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تغدو منتهية .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .