حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 309 لسنة 24 قضائية «دستورية»، جلسة 6 يونيو 2004

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 6 يونية سنة 2004 م ، الموافق 18 ربيع الآخر سنة 1425 هـ .

برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين : حمدى محمد على وماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه وتهانى محمد الجبالى .

وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 309 لسنة 24 قضائية " دستورية " .

المقامة من

السيد / محمود محمد شعبان إبراهيم هندى

ضد

1- السيد رئيس مجلس الوزراء

2- السيد رئيس مجلس الشعب

3- السيد وزير العدل

4- السيدة / آمال عبد اللطيف عبد اللطيف الخباز

الإجراءات

بتاريخ السابع عشر من شهر ديسمبر عام 2002 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بعدم دستورية نص المادة (20) من القانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية .

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم باعتبار الخصومة منتهية .

وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .

ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .

حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى عليها الرابعة " فى الدعوى الماثلة " ، كانت قد أقامت الدعوى رقم 352 لسنة 2002 شرعى كلى أمام محكمة الإسماعيلية الابتدائية ، ضد المدعى بطلب الحكم بتطليقها طلقة بائنة للخلع ، وأثناء نظر الدعوى دفع المدعى بجلسة 23/11/2002 بعدم دستورية نص المادة (20) من القانون رقم 1 لسنة 2000 السالف الذكر ، حيث قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية ، فأقام دعواه الماثلة ناعياً على النص المطعون فيه مخالفته للمواد ( 2 ، 9 ، 12 ، 40 ، 68 ) من الدستور .

وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الراهنة ، والمتعلقة بمدى دستورية نص المادة (20) من القانون رقم 1 لسنة 2000 السالف الإشارة إليه ، بقضائها الصادر بجلسة 15/12/2002 فى الدعوى رقم 201 لسنة 23 قضائية دستورية ، والقاضى برفض الدعوى ، وإذ نشر ذلك الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 52 ( تابع ) المؤرخ 26/12/2002 ، وكان مقتضى نص المادتين ( 48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد ، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .