حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 185 لسنة 24 قضائية «دستورية»، جلسة 2 نوفمبر 2003

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 2 نوفمبر سنة 2003 الموافق 8 من رمضان سنة 1424 هـ .

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعى رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين : عبد الوهاب عبد الرازق والدكتور حنفى على جبالى وإلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش

وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 185 لسنة 24 قضائية " دستورية ""بعد أن أحالت محكمة استئناف القاهرة ملف الاستئناف رقم 3785 لسنة 4 قضائية .

المقامة من

1 السيد / نسيم عريان نسيم

ضد

1 السيدة / مفيدة إبراهيم إبراهيم

2 السيد / جمال على على عاشور

3 السيد / صلاح على على عاشور

4 السيد / على على على عاشور

الإجراءات

بتاريخ الرابع من يونيو سنة 2002 ، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا من محكمة استئناف القاهرة ملف الاستئناف رقم 3785 لسنة 4 ق شمال القاهرة للفصل فى دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر .

قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .

وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .

ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .

حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المستأنف ضدهم كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 18940 لسنة 1998 كلى إيجارات شمال القاهرة ضد المستأنف وآخر طلباً للحكم أولاً : ببطلان عقد الإيجار المؤرخ 1/12/1988 المبرم بين المدعى عليهما عن الشقة عين النزاع ، واعتباره كأن لم يكن ، وبرد الحالة إلى ما كانت عليه وفقاً للقانون ، ثانياً : بإلزام المدعى عليه الأول بتحرير عقد إيجار لهم عن الشقة عين النزاع بذات الشروط المنصوص عليها بعقد إيجار مورثهم المستأجر الأصلى الذى امتد إليهم عملاً بالمادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 . وبجلسة 26/3/2000 حكمت محكمة أول درجة للمدعين بطلباتهم ، وإذ لم يرتض المستأنف " المدعى عليه الأول " هذا القضاء طعن عليه بالاستئناف رقم 3785 لسنة 4 ق شمال القاهرة ، وأثناء نظر الاستئناف تراءى للمحكمة عدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وبجلسة 23/5/2001 قضت المحكمة بوقف الدعوى ، وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية النص المذكور .

وحيث إن الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 قد جرى نصها على أنه " لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر إذا بقى فيها أولاده الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة " .

وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى هذه الدعوى بحكمها الصادر بجلسة 3/11/2002 فى القضية رقم 70 لسنة 18 قضائية " دستورية " وكان محل الطعن فيها نص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ، وقضى هذا الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذى يُلزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق فى شغل العين بانتهاء إقامة آخرهم بها ، سواء بالوفاة أو الترك ، ورفض ماعدا ذلك من طلبات بما مؤداه الحكم ، وبرفض الطعن على نص الفقرة الأولى من المادة (29) المشار إليها ، وبدستوريته. وإذ نشر ذلك الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 46 بتاريخ 14/11/2002 ، وكان مقتضى نص المادتين 48 ، 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد ، فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تغدو منتهية

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .