حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 146 لسنة 21 قضائية «دستورية»، جلسة 7 مارس 2004

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 7 مارس سنة 2004 م ، الموافق 16 من المحرم سنة 1425 هـ .

برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة

وبحضور السادة المستشارين : ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وإلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوى والدكتور عادل عمر شريف.

وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 146 لسنة 21 قضائية " دستورية " .

المقامة من

السيد / إبراهيم محمود إبراهيم الشحرى

ضد

1 ــ السيدة / خضرة محمد السيد عيد

2 ــ السيد رئيس مجلس الوزراء

الإجراءات

بتاريخ التاسع من سبتمبر سنة 1999 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بعدم دستورية الفقرتين الأخيرتين من المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية .

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .

وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .

ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .

حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى عليها الأولى كانت قد أقامت ضد المدعى الدعوى رقم 1149 لسنة 1998 مساكن كلى طنطا ، بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المبرم معه وإخلائه من العين المبينة بالأوراق وتسليمها خالية . وقالت بياناً لدعواها أن المذكور تأخر فى سداد القيمة الإيجارية لتلك العين عن المدة من أول يناير سنة 1998 حتى نهاية يونيو سنة 1998 ، بما فيها الزيادة المقررة بالقانون رقم 6 لسنة 1997 ، وبالرغم من تكليفه بالوفاء ، إلا أنه قام بعرض القيمة الإيجارية ناقصة عن القيمة القانونية ، مما حدا بها إلى إقامة دعواها . وأثناء نظر الدعوى ، دفع المدعى بعدم دستورية الفقرتين الأخيرتين من المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 ، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع ، وصرحت له بإقامة دعواه ، فقد أقام الدعوى الماثلة .

وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الراهنة ، فقد قضت برفض الطعن بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 قبل تعديله بالقانون رقم 14 لسنة 2001 وذلك بحكمها فى القضية رقم 14 لسنة 21 قضائية " دستورية " الصادر بجلسة 11 مايو سنة 2003 ، ونشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم 22 " تابع " بتاريخ 29/5/2003 ، كما قضت المحكمة فى القضية رقم 98 لسنة 21 قضائية " دستورية " بجلسة 6 يوليو سنة 2003 ، برفض الطعن بعدم دستورية نص الفقرة قبل الأخيرة من المادة الثالثة المطعون عليها وباقى فقرات تلك المادة ونشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم 30 " مكرر " الصادر بتاريخ 26/7/2003 ، وكان مقتضى نص المادتين ( 48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه ، أو إعادة طرحه عليها من جديد ، ومن ثم فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تغدو غير مقبولة .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .