حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 186 لسنة 24 قضائية «دستورية»، جلسة 2 نوفمبر 2003

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 2 نوفمبر سنة 2003 الموافق 8 من رمضان سنة 1424 هـ .

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعى رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين : عبد الوهاب عبد الرازق وإلهام نجيب نوار وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى

وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 186 لسنة 24 قضائية " دستورية "بعد أن أحالت محكمة استئناف القاهرة ملف الاستئناف رقم 1233 لسنة 4 قضائية .

المقام من

1. السيدة / سلوى فريد ديمترى

ضد

2. السيد / نبيل مرجان وليم مسيحه

3. السيدة / سارة وليم مسيحة

الإجراءات

بتاريخ الرابع من شهر يونيو سنة 2002 ، ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الاستئناف رقم 1233 لسنة 4 قضائية ، بعد أن قضت محكمة استئناف القاهرة بوقفه وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما نص عليه من أنه لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر إذا بقى فيه أولاده الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة .

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .

وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .

ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .

حيث إن الوقائع على ما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق تتحصل فى أن المستأنف ضده الأول كان قد أقام الدعوى رقم 1270 لسنة 1995 إيجارات كلى أمام محكمة شمال القاهرة ضد المستأنفة طالباً الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/7/1948 والمحرر بين والد المستأنفة والمالك السابق للعقار عن الشقة رقم 3 بالعقار رقم 74 شارع عثمان بن عفان مصر الجديدة القاهرة وتسليم الشقة عين النزاع له خالية ، كما أقامت المستأنفة دعوى فرعية ضد المستأنف ضدهما بطلب إثبات العلاقة الإيجارية وإلزامهما بتحرير عقد إيجار لها بذات القيمة الإيجارية امتداداً لعقد والدها ( المستأجر الأصلى ) ، وبجلسة 30/12/1999 حكمت محكمة أول درجة بإنهاء عقد الإيجار وتسليم العين محل التداعى خالية من الشواغل للمستأنف ضده وفى الدعوى الفرعية برفضها ، وإذ لم ترتض المستأنفة هذا القضاء فقد طعنت عليه بالاستئناف رقم 1233 لسنة 4 قضائية أمام محكمة استئناف القاهرة والتى قضت بجلسة 25/7/2001 بوقف الاستئناف وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فيما نص عليه من أنه لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر إذا بقى فيه أولاده الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة لما تراءى لها من مخالفة هذا النص للمادة 32 من الدستور .

وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة بحكمها الصادر بجلسة 3/11/2002 فى القضية رقم 70 لسنة 18 قضائية " دستورية " ، وكان محل الطعن فيها نص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 ، وقضى هذا الحكم أولاً : بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذى يُلزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق فى شغل العين بانتهاء إقامة آخرهم بها ، سواء بالوفاة أو الترك ، ورفض ماعدا ذلك من طلبات ( وهذا قضاء برفض الطعن على الفقرة الأولى من المادة 29 سالفة الذكر وقضاء بدستوريته ) . ثانياً : بتحديد اليوم التالى لنشر ذلك الحكم تاريخاً لإعمال أثره . وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 46 بتاريخ 14/11/2000وكان مقتضى نص المادتين 48 ، 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيباً من أى جهة كانت ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته ، فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تكون منتهية .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .