أحكام المحاكم

قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 81 لسنة 36 قضائية «دستورية»، جلسة 14 مارس 2015

المحكمة: المحكمة الدستورية العليا
النوع: قرار
نوع الدعوى: دستورية
الرقم: رقم 81 لسنة 36 قضائية
تاريخ الجلسة: 14 مارس 2015
الدائرة: غرفة مشورة

المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)

الموضوع

عدم دستورية المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 فيما نص ‏عليه من عدم جواز تطبيق المادة (17) من قانون العقوبات .‏

المنطوق

لذلك

قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - اعتبار الخصومة فى الدعوى ‏منتهية .

نص الحكم

جمهورية مصر العربية ‏

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم السبت الرابع عشر من مارس سنة ‏‏2015م، الموافق الثالث والعشرين من جمادى الأولى سنة 1436 هـ .‏

برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور‏ رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: عبد الوهاب عبدالرازق ومحمد عبد العزيز الشناوى ‏وسعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى اسكندر ‏والدكتور حمدان حسن فهمى نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار / محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد /محمد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت القرار الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 81 لسنة 36 ‏قضائية " دستورية " .‏

المقامة من

السيد/ وائل عبد الحميد مصطفى الشرقاوى

ضد

‏1-‏ السيد رئيس الجمهورية

‏2-‏ السيد رئيس مجلس الوزراء

‏3-‏ السيد وزيرالعدل

‏4-‏ السيد النائب العام

بطلب الحكم بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 فيما نص ‏عليه من عدم جواز تطبيق المادة (17) من قانون العقوبات .‏

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .‏

وحيث إن نطاق الدعوى الماثلة يتحدد فى ضوء مصلحة المدعى فى نص ‏الفقرة الأخيرة من المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن ‏الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة ‏‏2012 فى مجال إعمالها فى شأن جريمة حيازة سلاح من الأسلحة المنصوص ‏عليها بالقسم الثانى من الجدول رقم (3) المرافق لذلك القانون .‏

حيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية ‏المثارة فى الدعوى الماثلة وذلك بحكمها الصادر فى القضية رقم 196 لسنة 35 ‏قضائية " دستورية " بجلسة 8/11/2014 والذى قضى " بعدم دستورية نص ‏الفقرة الأخيرة من المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954فى شأن ‏الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة ‏‏2012، فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة (17) من قانون العقوبات‏ بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها"، ‏وقد نشر هذا الحكم فى العدد 45 مكرر (ب) من الجريدة الرسمية بتاريخ‏‏ 12/11/2014، وكان مقتضى نصى المادتين ( 48 و 49 ) من قانون المحكمة ‏الدستورية العليا أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية ‏مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة وهى حجية ‏تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، فمن ثم ‏فإن الخصومة فى الدعوى الماثلة تكون منتهية .‏

لذلك

قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - اعتبار الخصومة فى الدعوى ‏منتهية .‏

مواد القانون التي يذكرها الحكم

هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.

افتح المكتبة اطلب عرضاً حياً