حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 104 لسنة 19 قضائية «دستورية»، جلسة 10 أبريل 2005

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 10 أبريل سنة 2005 م ، الموافق 1 من ربيع الأول سنة 1426هـ.

برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله ومحمد عبد العزيز الشناوى والدكتور عادل عمر شريف

وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 104 لسنة 19 قضائية " دستورية " .

المقامة من

السيد / إبراهيم عبد الرؤوف مرعى

ضد

1 - السيد رئيس الجمهورية

2 - السيد رئيس مجلس الشعب

3 - السيد رئيس مجلس الوزراء

4 - السيد وزير المالية

5 - السيد رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات

الإجراءات

بتاريخ السابع والعشرين من شهر مايو سنة 1997 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بعدم دستورية المواد ( 10 و 43 و 2/44 ) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991.

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها أصلياً الحكم بعدم قبول الدعوى ، واحتياطياً برفضها .

وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .

حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أنه سبق للنيابة العامة أن قدمت المدعى للمحاكمة أمام محكمة جنح مركز إمبابة فى الدعوى رقم 7912 لسنة 1996 جنح مركز إمبابة ، بعد أن أسندت إليه تهمة التهرب من أداء الضرائب المستحقة عليه ، عن نشاطه فى إنتاج وبيع البويات ، بالمخالفة لأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 ، وذلك بعدم تقديمه الإقرارات الضريبية الخاصة به عن شهر نوفمبر سنة 1992 حتى تاريخ محضر الضبط ، كما قام بالإخطار عن توقف نشاطه فى 5/5/1994 ، إلا أنه استمر فى الإنتاج دون إبلاغ المصلحة ، وأسفر الفحص عن استحقاق المصلحة مبلغ 80ر20868 جنيه بخلاف الضريبة الإضافية ، وأثناء نظر القضية أمام محكمة الموضوع ، دفع بجلسة 26/4/1997 بعدم دستورية القانون رقم 11 لسنة 1991 ، وطلب وقف الدعوى تعليقاً إلى أن تفصل المحكمة الدستورية العليا فى بعض الطعون المنظورة أمامها بشأنه ، فأجلت محكمة الموضوع الدعوى لجلسة 27/5/1997 للمذكرات فى شأن الدفع ، فبادر المدعى بإقامة الدعوى الدستورية الماثلة قبل تقدير المحكمة جدية دفعه والتصريح له بإقامتها .

وحيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا ، قد جرى على أن المشرع لم يجز الدعوى الأصلية سبيلاً للطعن بعدم الدستورية ، وأن مناط ولايتها بالرقابة على الشرعية الدستورية هو اتصالها بالدعوى اتصالاً مطابقاً للأوضاع المقررة والمنصوص عليها فى المادة (29) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، وذلك إما بإحالة الأوراق إليها من إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى للفصل فى المسألة الدستورية ، وإما برفعها من أحد الخصوم بمناسبة دعوى موضوعية دفع فيها الخصم بعدم دستورية نص تشريعى ، وقدرت محكمة الموضوع جدية دفعه ، فرخصت له فى رفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا . وكانت هذه الأوضاع الإجرائية تتعلق بالنظام العام ، باعتبارها شكلاً جوهرياً فى التقاضى تغيابه المشرع مصلحة عامة ، حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية . إذ كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن المدعى قد أقام دعواه الدستورية ، دون أن تصرح له محكمة الموضوع بإقامة الدعوى الدستورية بعد تقديرها لجدية دفعه المبدى أمامها ، مما تغدو معه هذه الدعوى فى حقيقتها دعوى أصلية بعدم الدستورية ، أقيمت بالمخالفة للأوضاع المقررة أمام المحكمة الدستورية العليا ، مما يتعين معه الحكم بعدم قبولها .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.