قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 20 لسنة 16 قضائية «دستورية»، جلسة 7 نوفمبر 2010

جمهورية مصر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم الأحد السابع من نوفمبر سنة 2010م، الموافق الأول من ذى الحجة سنة 1431 ه .

برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين/ ماهر البحيرى ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصى ومحمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 20 لسنة 16 القضائية " دستورية " .

المقامة من

شركة مصر حلوان للاستيراد والتصدير

ويمثلها قانونًا السيد / لطفى إبراهيم على عبد النبى

ضد

1 السيد رئيس الجمهورية

2 السيد رئيس مجلس الوزراء

3 السيد وزير المالية

4 السيد المستشار وزير العدل

5 السيد المستشار النائب العام

بطلب الحكم بعدم دستورية المواد ( 1/19 ، 11/2 ، 32/3 ، 42 ، 43/2 ) من القانون 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .

حيث إن الطعن على المواد ( 1/19 و32/3 و42 و43/2 ) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 قد حصل بالطريق المباشر دون تصريح من محكمة الموضوع .

وحيث إن نص الفقرة الثانية من المادة (11) من القانون المشار إليه قد سبق للمحكمة الدستورية العليا أن حسمت الأمر بشأنه بأن قضت برفض الطعن عليه بحكمها الصادر بجلسة 14/12/2008 فى القضية رقم 45 لسنة 27 قضائية دستورية المنشور بالعدد 52 مكرر ( أ ) فى الجريدة الرسمية فى 30/12/2008 ، ومن ثم فإنه بموجب الحجية المطلقة لأحكام المحكمة الدستورية العليا فى مواجهة الكافة ، فإن الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة .

لذلك

قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى مع مصادرة الكفالة ، وألزمت الشركة المدعية بالمصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

أمين السر رئيس المحكمة