حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 236 لسنة 20 قضائية «دستورية»، جلسة 7 فبراير 2010

جمهورية مصر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد ، السابع من فبراير سنة 2010م ، الموافق الثالث والعشرين من صفر سنة 1431 هـ .

برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين/ ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 236 لسنة 20 القضائية " دستورية "

المقامة من

السيد / أحمد رجائى الرفاعى

الممثل القانونى للشركة العالمية للتوريدات

ضد

1- السيد/ رئيس الجمهورية

2- السيد/ رئيس مجلس الوزراء

3- السيد/ وزير المالية

4- السيد/ وزير العدل

5- السيد/ النائب العام

بطلب الحكم بعدم دستورية قرارى وزير المالية رقمى 255 لسنة 1993 ، 123 لسنة 1994 ، وسقوط القرارين رقمى 752 لسنة 1997 ، 1208 لسنة 1996 من قانون الجمارك .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .

حيث إن الدعوى الماثلة أقيمت بتاريخ 27/12/1998 طعناً على قرارى وزير الخزانة رقمى 255 لسنة 1993 و1233 لسنة 1994 وسقوط قرارى وزيرى المالية رقمى 752 لسنة 1997 و1208 لسنة 1996 .

وحيث إنه وفقاً للمصلحة فى الدعوى الموضوعية فإن نطاق الدعوى ينحصر فى قرار وزير الخزانة رقم 255 لسنة 1993 .

وحيث إنه سبق للمحكمة الدستورية العليا أن قضت بحكمها الصادر بجلسة 5/9/2004 رقم 175 لسنة 22 قضائية ( دستورية ) بعدم دستورية الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة (111) من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وسقوط قرار وزير الخزانة رقم 255 . ومن ثم فإن مقتضى إعمال المادتين ( 48 و49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضائها هذا حجية مطلقة تحول دون طرح الموضوع من جديد بما يجعل الخصومة الماثلة تعتبر منتهية .

لذلك

قررت المحكمة فى غرفة مشورة اعتبار الخصومة منتهية .

أمين السر رئيس المحكمة