حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 223 لسنة 21 قضائية «دستورية»، جلسة 13 فبراير 2005

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 13 فبراير سنة 2005 م ، الموافق 4 من المحرم سنة 1426 هـ .

برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين : حمدى محمد على وماهر البحيرى وعدلى محمود منصور وأنور رشاد العاصى وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف

وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 223 لسنة 21 قضائية " دستورية "

المقامة من

1 - السيدة / ليليان واسيلى ميخائيل عيسى

2 - السيدة / مريان واسيلى ميخائيل عيسى

ضد

أولاً - السيد رئيس الجمهورية

ثانياً - السيد رئيس مجلس الشعب

ثالثاً - السيد رئيس مجلس الوزراء

رابعاً - السيد / مسعد محمد عبد المنعم

خامساً- السادة / ورثة المرحوم جورج ميخالى مارجيللوس وهم :

1 - السيد / سوتيريوس مارجيللوس ميخائيل

2 - السيد / نيقولاوس مارجيللوس ميخائيل

3 - السيدة / ماريا مارجيللوس ميخائيل

2 - السيدة / بوليسكنى مارجيللوس ميخائيل

5 - السيد / عصام عبد المجيد عبد الرؤوف سليمان

6 - السيد / حامد أبو المكارم على حامد

7 - السيد / طارق زيدان أحمد زيدان

8 - السيد / محمد مسلوب عطية

9 - السيد / ناجى غالى حلقة

10 - السيد / وليد محمد السيد

11 - السيد / على أبو المكارم على

12 - السيد / زيدان أحمد زيدان

13 - السيد / أبو المجد محمد أحمد

14 - السيد / جرجس سلامة عيد إبراهيم

15 - السيد / محمد رمضان السيد

16 - السيد / زين العابدين محمود

الإجراءات

بتاريخ العشرين من نوفمبر سنة 1999 ، أودعت المدعيتان صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالبين الحكم بعدم دستورية المواد الأولى والثانية والفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية .

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .

وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .

حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى عليه الرابع كان قد أقام ضد المدعيتين الدعوى رقم 726 لسنة 1999 مساكن ، أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية ، بطلب الحكم باعتبار عقدى الإيجار المؤرخين 1/1/1975 ، 10/11/1983 منتهيين بقوة القانون ، وإخلاء المدعى عليهما من المحلين موضوعى العقدين وتسليمهما للمدعى ، وذلك على سند من القول أنه بموجب العقدين المشار إليهما استأجر ديمترى نيقولا خاموس المحلين موضوعى هذين العقدين ، والموضحين بصحيفة الدعوى والمملوكين للمدعى ، وقد توفى المستأجر الأصلى ، وحلت محله وريثته الوحيدة ، وهى شقيقته ، مورثة المدعى عليهما ( والدتهما ) التى توفيت فى سبتمبر سنة 1998 ، ومن ثم فإنه تطبيقاً لنص المادة الثانية من القانون رقم 6 لسنة 1997 المشار إليه لا يمتد العقد مرة أخرى إلى ورثتها ، وهما ابنتاها المدعى عليهما فى الدعوى الموضوعية . وبجلسة 18/5/1999 دفعت المدعى عليهما بعدم دستورية المواد الأولى والثانية والفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون رقم 6 لسنة 1997 المشار إليه ، وتمسكتا بهذا الدفع بجلسة 12/10/1999 ، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع ، وقررت للمدعى عليهما تأجيل الدعوى إلى جلسة 13/11/1999 وصرحت لهما برفع الدعوى الدستورية ، فقد أقامتا الدعوى الماثلة .

وحيث إن المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية تنص على أن " يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، النص الآتى :

" فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى ، فلا ينتهى العقد بموت المستأجر ، ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته فى ذات النشاط الذى كان يمارسه المستأجر الأصلى طبقاً للعقد ، أزواجاً و أقارب حتى الدرجة الثانية ، ذكوراً وإناثاً من قصر وبلغ ، يستوى فى ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم " .

واعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشر هذا القانون المعدل ، لا يستمر العقد بموت أحد من أصحاب حق البقاء فى العين إلا لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلى دون غيره ولمرة واحدة .

وتنص المادة الثانية على أنه " استثناءً من أحكام الفقرة الأولى من المادة السابقة ، يستمر العقد لصالح من جاوزت قرابته من ورثة المستأجر المشار إليه فى تلك الفقرة الدرجة الثانية ، متى كانت يده على العين فى تاريخ نشر هذا القانون تستند إلى حقه السابق فى البقاء فى العين ، وكان يستعملها فى ذات النشاط الذى كان يمارسه المستأجر الأصلى طبقاً للعقد ، وينتهى العقد بقوة القانون بموته أو تركه إياها " .

وتنص المادة الخامسة على أنه " ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ، عدا الفقرة الأولى من المادة الأولى منه فيعمل بها اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه " .

وحيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا جرى على أن مفهوم المصلحة الشخصية المباشرة وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية إنما يتحدد على ضوء عنصرين أولين يقيمان معاً مضمونها ، ولا يتداخل أحدهما مع الآخر ، أو يندمج فيه ، وإن كان استقلالهما عن بعضهما البعض ، لا ينفى تكاملهما ، وبدونهما مجتمعين لا يجوز أن تباشر المحكمة الدستورية العليا رقابتها على دستورية القوانين واللوائح ، أولهما : أن يقيم المدعى – وفى حدود الصفة التى اختصم بها النص التشريعى المطعون عليه – الدليل على أن ضرراً واقعياً – اقتصادياً أو غيره – قد لحق به . وثانيهما : أن يكون مرد الأمر فى هذا الضرر إلى النص التشريعى المطعون عليه ، فإذا لم يكن هذا النص قد طبق على المدعى أصلاً ، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه ، أو كان قد أفاد من مزاياه ، أو كان الإخلال بالحقوق التى يدعيها لا يعود إليه ، فإن المصلحة الشخصية المباشرة تكون منتفية ، ذلك أن إبطال النص التشريعى فى هذه الصور جميعاً ، لن يحقق للمدعى أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانونى بعد الفصل فى الدعوى الدستورية ، عما كان عليه عند رفعها .

وحيث إنه متى كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن النزاع فى الدعوى الموضوعية إنما يتعلق بمدى أحقية المدعيتين فى امتداد عقد إيجار المحلين موضوعى النزاع بعد وفاة والدتهما فى سبتمبر 1998 ، والتى كان قد امتد إليها عقد الإيجار بعد وفاة شقيقها المستأجر ، وكان نص المادة الثانية من القانون رقم 6 لسنة 1997 سالف الذكر يتناول حكماً استثنائياً مما قررته الفقرة الأولى من المادة الأولى منه ، وهو استمرار العقد لصالح من جاوزت قرابته من ورثة المستأجر المشار إليه فى تلك الفقرة الدرجة الثانية ، ومن ثم فإن نص المادة الثانية لا ينطبق على المدعيتين ، وتخضعان لحكم المادة الأولى من القانون المشار إليه وتقوم مصلحتهما فى الطعن عليها فقط ، مما تنتفى معه مصلحتهما فى الطعن على نص المادة الثانية ، ويتعين بالتالى الحكم بعدم قبول الدعوى بالنسبة لها .

وحيث إنه عن الطعن على المادة الأولى والفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون رقم 6 لسنة 1997 . فإن المحكمة الدستورية العليا سبق أن تناولت المسألة الدستورية المثارة بالنسبة لهما فى الدعوى الماثلة ، بحكمها الصادر بجلسة 14/4/2002 فى القضية رقم 203 لسنة 20 قضائية دستورية ، والذى قضى برفض الدعوى ، التى أقيمت طعناً على المادتين الأولى والخامسة من القانون رقم 6 لسنة 1997 آنف البيان ومواد لائحته التنفيذية المرتبطة بهاتين المادتين ، وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 27/4/2002 بالعدد رقم 17 ( تابع ) ، وكان مقتضى المادتين ( 48 ، 49 )من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد ، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعيتين المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .