حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 139 لسنة 4 قضائية «دستورية»، جلسة 3 مايو 1986

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم السبت 3 مايو سنة 1986م الموافق 24 شعبان سنة 1406 هــ .

برئاسة السيد المستشار / محمد على بليغ رئيس المحكمة

وحضور السادة المستشارين/ محمود حمدى عبد العزيز وممدوح مصطفى حسن ورابح لطفى جمعه وفوزى أسعد مرقس وشريف برهام نور وواصل علاء الدين. أعضاء

وحضور السيد المستشار/ السيد عبد الحميد عمارة المفوض

وحضور السيد / أحمد على فضل الله

أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 139 لسنة 4 قضائية " دستورية ".

المقامة من

1 - السيده / سونيا عبد الكريمن سمعان سلوم

ضد

1 - السيد / رئيس مجلس الوزراء

2 - السيد / رئيس الجمهورية

3 - السيد / وزير المالية

4 - السيد / امين الشهر العقارى

5 - السيد / مصطفى عبد السلام خضر

" الإجراءات "

بتاريخ 6 ديسمبر 1982 أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبة الحكم بعدم دستورية المادتين 2، 4 من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة .

وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.

ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة . وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

حيث إن المدعية قررت ترك الخصومة فى الدعوى ووافق المدعى عليهم على هذا الطلب، ومن ثم يتعين إجابة المدعية إلى طلبها عملاً بالمادتين 141 ، 142 من قانون المرافعات.

وحيث إنه عن طلب فوزى حسين على الجمل قبول تدخله منضماً للمدعية فى طلباتها، فإنه لما كانت الخصومة فى طلب التدخل الانضمامى تعتبر تابعة للخصومة الأصلية ، فإن إثبات ترك الخصومة فى هذه الدعوى – على ما انتهت إليه المحكمة – يستتبع بطريق اللزوم انقضاء طلب التدخل المشار إليه.

" لهذه الأسباب "

حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعية الخصومة وألزمتها المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماه.