قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 15 لسنة 27 قضائية «دستورية»، جلسة 6 فبراير 2021

جمهورية مصــر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت السادس من فبراير سنة 2021م، الموافق الرابع والعشرين من جمادى الآخرة سنة 1442 هـ.

برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار ورجب عبد الحكيم سليم ومحمود محمد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد نواب رئيس المحكمة

وحضور الأستاذة المستشار / شيرين حافظ فرهود رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت القرار الآتى

فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 15 لسنة 27 قضائية " دستورية ".

المقامة من

على محمد على موسى

ضــــد

1- رئيس الجمهوريــــــــــــــــــــــــــة

2- رئيس مجلس الــوزراء

3- وزير العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل

4- رئيس مجلس الشعب ( النواب حاليًا)

5- النائب العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام

6- حسن على حسن الفقى

بطلب الحكــــــــــم بعدم دستورية نص المـــــــادة (337) من قانون العقوبات، وما نص عليه عجز الفقرة الأولى من المادة (232) من قانون الإجراءات الجنائية من "أو من المدعى بالحقوق المدنية"، مع ما يترتب على ذلك من آثار.

المحكمـــــة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

حيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المتعلقة بالمادة (337) من قانون العقوبات، بحكمها الصادر بجلسة 1/4/2012، فى الدعــــوى رقم 183 لسنة 31 قضائية "دستورية"، القاضى برفض الدعوى، ونشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 15 (مكرر) بتاريخ 15/4/2012. كما قضت المحكمة بحكمها الصادر بجلسة 13/1/2018، فى الدعوى رقم 39 لسنة 27 قضائية "دستورية"، برفض الدعــــــــــــوى، المقامة طعنًا على ما تضمنته الفقرة الأولى من المادة (232) من قانون الإجراءات الجنائية من أن "تحال الدعوى إلى محكمة الجنح والمخالفات بناء على تكليف المتهم مباشرة بالحضور من المدعى بالحقوق المدنية"، وذلك فى غير الجرائم المتعلقة بالأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها، الواردة بنص المادة (67) من الدستور الحالى – التى يتحدد بها نطاق الدعوى المعروضة والمصلحة فيها بالنسبة لهذا النص - ونُشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 3 مكرر "أ" بتاريخ 23/1/2018. وكان مقتضى نص المادة (195) من الدستور، ونصى المادتين (48، 49) مــــــن قانــــــون هذه المحكمة الصــــــادر بالقانــــــون رقم 48 لسنة 1979، أن تكون أحكام المحكمة وقراراتها ملزمة للكافة، وجميع سلطات الدولة، وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم، باعتبارها قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، لا يقبل تأويلاً ولا تعقيبًا من أى جهة كانت، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلــــــة فيها، أو إعادة طرحها عليها من جديد لمراجعتها، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.

لذلـــــك

قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

أمين السر رئيس المحكمة