قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 108 لسنة 34 قضائية «دستورية»، جلسة 1 سبتمبر 2013

جمهورية مصر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد، الأول من سبتمبر سنة 2013م، الموافق الخامس والعشرين من شوال سنة 1434 هـ .

برئاسة السيد المستشار / أنور رشاد العاصى النائب الأول لرئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: عبد الوهاب عبد الرازق ومحمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 108 لسنة 34 قضائية "دستورية " .

المقامة من

السيد / وحيد وجدى حسين حمدى

أحد ورثة المرحوم / وجدى حسين حمدى

ضد

1 - السيد رئيس الجمهورية

2 - السيد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

3 - السيد رئيس مجلس الوزراء

4 - السيد وزير المالية

5 - السيد مدير عام مأمورية ضرائب مبيعات العطارين

بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة الخامسة من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 معدلاً بالقانون رقم 2 لسنة 1997،

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .

وحيث إن المسألة الدستورية المثارة بالدعوى الماثلة ، قد سبق لهذه المحكمة حسمها بحكمها فى القضية رقم 50 لسنة 30 قضائية "دستورية "، الصادر بجلسة 11/10/2009، حيث قضت المحكمة برفض الدعوى ، وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بعددها رقم (43) مكرر بتاريخ 26/10/2009، ومن ثم، فإنه إعمالاً لحكم المادتين ( 48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، تكون الدعوى الماثلة غير مقبولة .

لذلك

قررت المحكمة ، فى غرفة مشورة ، عدم قبول الدعوى ،ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه.