قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 5 لسنة 39 قضائية «دستورية»، جلسة 1 سبتمبر 2019

جمهورية مصــر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم الأحد الأول من سبتمبر سنة 2019م، الموافق الثانى من المحرم سنة 1441 هـ.

برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان حسن فهمى وحاتم حمد بجاتو والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان وطارق عبدالعليم أبو العطا نواب رئيس المحكمة

وحضور السيدة المستشار / شرين حافظ فرهــــــــــود رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت القرار الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 5 لسنة 39 قضائية "دستورية".

المقامة من

محمد غزال مرزوق عبدالحميد، بصفته رئيس مجلس إدارة شركة جيزة للغزل والنسيج

ضد

1- رئيس الجمهوريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

2- رئيس مجلس الــــــــــــــــــــــــــــــوزراء

3- وزيــر القوى العاملة والهجرة

4- عماد فــــــــــــــــــرج موســـــــــــــــــــــــــــى

بطلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (122) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق ، والمداولة .

حيث إن نطاق الدعوى المعروضة ينحصر – وفقًا لما أقام به المدعى بصفته دعواه فى حدود ما صرحت به محكمة الموضوع بعد تقديرها جدية الدفع بعدم الدستورية مرتبطًا بالطلبــــات الموضوعية – فيما نصــــت عليه الفقــــرة الثانية من المادة (122) من قانون العمــــل الصــــادر بالقانون رقــــم 12 لسنة 2003 من أن "... فإذا كان الإنهاء بدون مبرر صادرًا من جانب صاحب العمل، للعامل أن يلجأ إلى المحكمة العمالية المشار إليها فى المادة (71) من هذا القانون بطلب التعويض، ولا يجوز أن يقل التعويض الذى تقرره المحكمة العمالية عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة".

وحيث إنه سبق للمحكمة الدستورية العليا أن حسمت المسألة الدستورية المثارة، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 4/5/2019 فى القضية رقم 5 لسنة 37 قضائية "دستورية"، والذى قضت فيه برفض الدعوى. وتم نُشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بتاريخ 12 مايو 2019 بالعدد رقم (19 مكرر).

لما كان ذلك، وكان مقتضى نص المادة (195) من الدستور، ونصى المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن تكون الأحكام والقرارات الصادرة من هذه المحكمة ملزمة للكافة، وجميع سلطات الدولة، وتكون لها الحجية المطلقة بالنسبة لهم، باعتبارها قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيبًا من أية جهة كانت، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها أو إعادة طرحها عليها من جديد، فمن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الدعوى.

لذلك

قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة وإلزام المدعى بصفته المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

أمين السر رئيس المحكمة