قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 131 لسنة 38 قضائية «دستورية»، جلسة 6 مايو 2017

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت السادس من مايو سنة 2017م، الموافق التاسع من شعبان سنة 1438 هـ.

برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار وسعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان حسن فهمي وحاتم حمد بجاتو نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 131 لسنة 38 قضائية " دستورية "، بعد أن أحالت محكمة جنح الواسطى بجلسة 9/8/2016 ملف القضية رقم 16829 لسنة 2016 جنح الواسطى

المقامة من

النيابة العامة

ضد

أبو العلا سيد أبوالعلا

الإجراءات

للفصل فى دستورية نص المادة الثامنة من القرار بقانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

وحيث إن المسألة الدستورية المثــــــــــارة فى الدعوى المعروضة قد سبق للمحكمة الدستورية العليا حسمها، وذلك بحكمهـا الصادر بجلسة 3/12/2016 فى القضية رقـــــــم 160 لسنـــــــــة 36 قضائية "دستورية"، والذى قضى برفض الدعوى. وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بتاريخ 15/12/2016 بالعدد رقم 50 (تابع).

وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان مقتضى أحكام المادة (195) من الدستور، والمادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون للأحكام والقرارات الصادرة عن هذه المحكمة حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتبارها قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها، أو إعادة طرحها عليها من جديد لمراجعتها، ومن ثم يتعين التقرير بعدم قبول الدعوى.

فلهذه الاسباب

قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى.

أمين السر رئيس المحكمة