حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 234 لسنة 25 قضائية «دستورية»، جلسة 31 يوليو 2005

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 31 يوليو سنة 2005 م ، الموافق 25 جمادى الآخرة سنة 1426 هـ .

برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين : حمدى محمد على وماهر البحيرى وإلهام نجيب نوار ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف.

وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 234 لسنة 25 قضائية " دستورية "

المقامة من

ورثة المرحوم / محمود عبد الغنى الشربينى وهم :

1- فريال محمد ابراهيم 2- عبد الغنى محمود عبد الغنى

3- محمد محمود عبد الغنى 4- نصر الدين محمود عبد الغنى

5- هويدا محمود عبد الغنى 6- جيهان محمود عبد الغنى

ضد

1- السيد/ رئيس الجمهورية 2- السيد/ رئيس مجلس الوزراء

3- السيد/ رئيس مجلس الشعب 4- المهندس / لطفى على محمد سليمان

5- المهندس /على على سليمان 6- السيد/ عادل على محمد سليمان

الإجراءات

بتاريخ 11/8/2003، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالبين الحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية والمادة الثامنة من لائحته التنفيذية .

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .

وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.

ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .

حيث أن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى عليهم في الدعوى الماثلة أقاموا الدعوى رقم 4543 لسنة 2002 مساكن كلى اسكندرية ، بطلب الحكم بانقضاء عقد الايجار المؤرخ 7/3/1941 بين المرحوم /عبد الغنى محمد الشربينى وأسلافهم والمحول اليهم فى 1/1/1986 عن المغازات المبينة فى العقد وصحيفة الدعوى ، وإخلاء المدعى عليهم من الأعيان المذكورة ، وتسليمها خالية من كل مايشغلها، ولدى نظر الدعوى دفع المدعون في الدعوى الراهنة بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 المشار إليه والمادة الثامنة من لائحته التنفيذية ، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع وصرحت للمدعين برفع الدعوى الدستورية ، فقد أقاموا دعواهم الماثلة .

وحيث إن هذه المحكمة سبق وأن حسمت ذات المسألة الدستورية المثارة بالدعوى الراهنة ، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 14 من ابريل سنة 2002 فى القضية رقم 203 لسنة 20 قضائية "دستورية " ، والذى قضى برفض الدعوى المرفوعة طعنا على الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 ، وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 17 "تابع" بتاريخ 27/4/2002، وكان مقتضى نص المادتين (48) ، (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطتها باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيباً من أية جهه كانت ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه من جديد لمراجعته، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعين بالمصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل اتعاب المحاماه.