حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 192 لسنة 24 قضائية «دستورية»، جلسة 14 ديسمبر 2003

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 14 ديسمبر سنة 2003 الموافق 20 من شوال سنة 1424 هـ .

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعى رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين : عبد الوهاب عبد الرازق ود . حنفى على جبالى وإلهام نجيب نوار والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو .

وحضور السيد المستشار/ رجب عبد الحكيم سليم رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم192 لسنة 24 قضائية " دستورية " بعد أن أحالت محكمة استئناف القاهرة ملف الاستئناف رقم 6369 لسنة 4 قضائية .

المقام من

السيد / أمير إبراهيم يوسف

ضد

1 – السيدة / إحسان وهبه كيرلس

2 – السيد / فؤاد توفيق سبيع

3 – السيدة / مارى توفيق سبيع

4 – السيدة / إيلين توفيق سبيع

5 – السيدة / سوزان توفيق سبيع

الإجراءات

بتاريخ 4 من يونيو سنة 2002 ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الاستئناف رقم 6369 لسنة 4 قضائية ، بعد أن قضت محكمة استئناف القاهرة بوقفه وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، فيما نص عليه من أنه لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر إذا بقى فيه أولاده الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة .

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم باعتبار الخصومة منتهية .

وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .

ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .

حيث إن الوقائع على ما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق تتحصل فى أن المستأنف كان قد أقام الدعوى رقم 8892 لسنة 1997 إيجارات كلى أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية ضد المستأنف ضدها الأولى ، بطلب الحكم بإخلائها من الشقة رقم (4) الكائنة بالدور الثانى فوق الأرضى من العقار رقم (5) شارع هارون الرشيد مصر الجديدة القاهرة ، وتسليمها له خالية ، لكونها من غير أقارب المستأجرة الأصلية المرحومة إليس سبيع ، الذين يسرى فى شأنهم الامتداد القانونى لعقد الإيجار المقرر بالمادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 ، وقد قام المستأنف بإدخال المستأنف ضدهم من الثانى حتى الأخير وهم أولاد المستأجرة الأصلية خصوماً فى الدعوى طالباً الحكم بإخلائهم من الشقة المذكورة وتسليمها له خالية ، وأثناء نظر الدعوى أقام المستأنف ضده الثانى دعوى فرعية ضد المستأنف بطلب الحكم بإثبات العلاقة الإيجارية بينهما ، وإلزام المستأنف المدعى عليه فى الدعوى الفرعية بتحرير عقد إيجار له عن الشقة موضوع التداعى ، امتداداً لعقد إيجار والدته المستأجرة الأصلية التى توفيت إلى رحمة الله ، وبجلسة 10/7/2000 قضت المحكمة برفض الدعوى الأصلية ، وبقبول الدعوى الفرعية شكلاً وفى موضوعها بإلزام المدعى عليه فيها المستأنف بتحرير عقد إيجار للمدعى المستأنف ضده الثانى عن عين النزاع امتداداً لعقد إيجار والدته المؤرخ 1/5/1969 وبذات الشروط والأجرة الواردة به ، وإذ لم يرتض المحكوم ضده هذا القضاء فقد طعن عليه بالاستئناف رقم 6369 لسنة 4 قضائية أمام محكمة استئناف القاهرة ، التى قضت بجلسة 21/11/2001 ، بوقف الاستئناف وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية حكم الفقرة الأولى من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فيما نص عليه من أنه لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر إذا بقى فيه أولاده الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة ، لما تراءى لها من مخالفة هذا النص للمواد 7 ، 32 ، 40 من الدستور .

وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى هذه الدعوى بحكمها الصادر بجلسة 3/11/2002 فى القضية رقم 70 لسنة 18 قضائية " دستورية " ، وكان محل الطعن فيها نص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ، وقضى ذلك الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه ، فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذى يلتزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق فى شغل العين بانتهاء إقامة آخرهم بها سواء بالوفاة أو بالترك ، ورفض ما عدا ذلك من طلبات وهذا قضاء برفض الطعن على نص الفقرة الأولى من المادة (29) سالف الذكر وبدستوريته وبتحديد اليوم التالى لنشر هذا الحكم تاريخاً لإعمال أثره ، وإذ نشر ذلك الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 46 بتاريخ 14/11/2002 ، وكان مقتضى نص المادتين 48 ، 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد ، فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تغدو منتهية

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .