حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 37 لسنة 24 قضائية «دستورية»، جلسة 6 يونيو 2010

جمهورية مصر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد ، السادس من يونيه سنة 2010م ، الموافق الثالث والعشرين من جمادى الاخرة سنة 1431 هـ .

برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين/ السيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى ورجب عبد الحكيم سليم نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 37 لسنة 24 القضائية " دستورية " .

المقامة من

شركة سمارت كار ويمثلها السيد / عمرو أحمد فؤاد عبد الحليم

ضد

1- السيد رئيس مجلس الوزراء

2- السيد وزير المالية

3- السيد مدير عام جمرك السويس

4- السيد مدير عام جمرك الإسكندرية

5- السيد مدير عام جمرك القاهرة

6- السيد مدير عام جمرك سفاجا

بطلب الحكم بعدم دستورية البند الثانى من المادة (337) من القانون المدنى .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .

وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة ، بحكمها الصادر بجلسة 7/3/2010 فى الدعوى رقم 100 لسنة 28 قضائية " دستورية " ، القاضى بعدم دستورية البند (2) من المادة (337) من القانون المدنى فيما نص عليه من " ويتقادم بثلاث سنوات أيضًا الحق فى المطالبة برد الضرائب والرسوم التى دفعت بغير حق " ونشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 11 ( تابع ) بتاريخ 18/3/2010 ، ومن ثم وإعمالا لمقتضى نص المادتين ( 48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، فإن الخصومة فى الدعوى الماثلة تغدو منتهية .

لذلك

قررت المحكمة منعقدة فى غرفة مشورة اعتبار الخصومة منتهية .

أمين السر رئيس المحكمة