أحكام المحاكم

قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 211 لسنة 36 قضائية «دستورية»، جلسة 4 مارس 2017

المحكمة: المحكمة الدستورية العليا
النوع: قرار
نوع الدعوى: دستورية
الرقم: رقم 211 لسنة 36 قضائية
تاريخ الجلسة: 4 مارس 2017
الدائرة: غرفة مشورة

المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)

الموضوع

المادة ( 4 /البند12 ) من القانون رقم 120 لسنة 2008 بشأن المحاكم الإقتصادية

المنطوق

لذلـــك

قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

نص الحكم

جمهورية مصــر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الرابع من مارس سنـة 2017م، الموافــق الخامس من جمادى الآخرة سنة 1437 هـ .

برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى ومحمود محمد غنيم نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت القرار الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا

برقم 211 لسنة 36 قضائية " دستورية "

المقامة من

وليد محمد عبد الله على

ضــــــد

1 - محمد إسماعيل إبراهيم إسماعيل

2 - رئيس مجلس الوزراء

بطلب الحكم بعدم دستورية البند (12) من المادة (4) من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008 فيما لم يتضمنه من اختصاص الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها نوعيًّا ومكانيًّا بنظر الدعوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها فى قانون التجارة فى شأن الشيك.

المحكمـــــة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثــــــــــارة فى الدعوى المعروضة، بحكمهـــــــا الصادر بجلسة 24 من سبتمبر سنة 2016، فى القضية رقم 25 لسنة 36 قضائية " دستورية " والذى قضى برفض الدعوى. وإذ نُشر هذا الحكــــــــــم فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم 39 ( مكرر) بتاريخ 3 أكتوبر سنة 2016؛ وكان مقتضى نص المادة (195) من الدستور، والمادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون للأحكام والقرارات الصادرة من هذه المحكمة حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة، باعتبارها قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها، أو إعادة طرحها عليها من جديد لمراجعته، ومن ثم تكون الدعوى غير مقبولة.

لذلـــك

أمين السر رئيس المحكمة

مواد القانون التي يذكرها الحكم

هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.

افتح المكتبة اطلب عرضاً حياً