حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 21 لسنة 23 قضائية «دستورية»، جلسة 17 أغسطس 2003

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الموافق 17 أغسطس سنة 2003 الموافق 19 جماد الآخر سنة 1424 ه .

برئاسة

السيد المستشار / ماهر على البحيرى

نائب رئيس المحكمة

وعضوية

السادة المستشارين

: الدكتور حنفى على جبالى وإلهام نجيب نوار ومحمد عبدالعزيز الشناوى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو

وحضور

السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما

رئيس هيئة المفوضين

وحضور

السيد / ناصر إمام محمد حسن

أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 21 لسنة 23 قضائية " دستورية "" والمحالة من محكمة استئناف القاهرة بالحكم الصادر فى الاستئناف رقم 5205 لسنة 3 قضائية .

المقام من

السيد / محسن رشدى محمد

ضد

السيدة / فاطمة الزهراء عطية إبراهيم

السيدة / منى عطية إبراهيم أحمد

الإجراءات

بتاريخ 15 من فبراير سنة 2001 ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الاستئناف رقم 5205 لسنة 3 " قضائية " ، بعد أن قضت محكمة استئناف القاهرة بوقفه وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما نص عليه من أنه لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر إذا بقى فيه أولاده الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة .

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .

وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .

ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .

حيث إن الوقائع على ما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق تتحصل فى أن المستأنف كان قد أقام الدعوى رقم 1957 لسنة 1996 إيجارات كلى أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية ضد ورثة المرحوم عطية إبراهيم أحمد ، طالباً الحكم بانتهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/11/1957 ، وإخلاء الشقة رقم (5) بالدور الثالث من العقار رقم (5) شارع الملك الصالح قسم الساحل محافظة القاهرة وتسليمها له ، قولاً بأن المستأجر الأصلى توفى إلى رحمة الله ولم يترك من يستحق الاستمرار فى شغل الشقة محل التداعى ، وأثناء نظر الدعوى أقامت السيدة / فاطمة الزهراء عطية إبراهيم دعوى فرعية بطلب إلزام المدعى عليه فى تلك الدعوى المستأنف بتحرير عقد إيجار لها عن الشقة محل النزاع امتداداً لعقد إيجار والدها المستأجر الأصلى بعد وفاته طبقاً لنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه ، وبجلسة 30/5/1999 قضت محكمة شمال القاهرة الابتدائية برفض الدعوى الأصلية ،

وفى الدعوى الفرعية بإلزام المدعى عليه بتحرير عقد إيجار للمدعية عن الشقة محل التداعى امتداداً لعقد إيجار مورثها وبذات شروطه ، وإذ لم يرتض المحكوم ضده هذا القضاء فقد طعن عليه بالاستئناف رقم 5205 لسنة 3 " قضائية " أمام محكمة استئناف القاهرة ،التى قضت بجلسة 20/9/2000 بوقف الاستئناف وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية حكم الفقرة الأولى من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فيما نص عليه من أنه لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر إذا بقى فيه أولاده الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة ، لما تراءى لها من مخالفة هذا النص للمواد 7 ، 32 ، 40 من الدستور .

وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى هذه الدعوى بحكمها الصادر بجلسة 3/11/2002 فى القضية رقم 70 لسنة 18 قضائية " دستورية وكان محل الطعن فيها نص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ، وقضى هذا الحكم أولاً : بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه ، فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذى يُلزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق فى شغل العين بانتهاء إقامة آخرهم بها ، سواء بالوفاة أو الترك ، ورفض ماعدا ذلك من طلبات .

ثانياً : بتحديد اليوم التالى لنشر هذا الحكم تاريخاً لإعمال أثره ، وإذ نشر ذلك الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 46 بتاريخ 14/11/2002 وكان مقتضى نص المادتين 48 ، 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد ، فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تغدو منتهية .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .

أمين السر نائب رئيس المحكمة