حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 120 لسنة 21 قضائية «دستورية»، جلسة 9 مايو 2004

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 9 مايو سنة 2004 م ، الموافق 19 من ربيع الأول سنة 1425 هـ .

برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين : إلهام نجيب نوار وماهر سامى يوسف

والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو

والدكتور عادل عمر شريف

وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 120 لسنة 21 قضائية " دستورية ". بعد أن أحالت محكمة استئناف القاهرة ملف الاستئناف رقم 318 لسنة 3 قضائية .

المقام من

1 ــ السيدة / نجوى توفيق مصطفى

2 ــ السيدة / فريدة توفيق مصطفى

3 ــ السيد / مصطفى توفيق مصطفى

4 ــ السيد / محمد توفيق مصطفى

ضد

السيدة / سميرة فهمى طه أحمد

الإجراءات

بتاريخ الرابع من يوليو سنة 1999 ، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ، ملف الاستئناف رقم 318 لسنة 3 ق ، بعد أن قضت محكمة استئناف القاهرة بوقفه وإحالته إلى المحكمة الدستورية للفصل فى دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر .

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .

وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .

ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .

حيث إن الوقائع على ما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق تتحصل فى أن المستأنف ضدها كانت قد أقامت الدعوى رقم 5220 لسنة 1995 إيجارات كلى شمال القاهرة ، ضد المستأنفين طالبة الحكم بإنهاء العلاقة الإيجارية وإخلاء الشقة عين النزاع وتسليمها لها ، على سند من أن المستأنفين أبناء المستأجر الأصلى لم يكن أحد منهم يقيم مع مورثهم حتى وفاته . وبجلسة 29/11/1998 قضت محكمة أول درجة بإنهاء العلاقة الإيجارية وإخلاء المدعى عليهم . وإذ لم يرتض الأخيرون هذا القضاء فقد طعنوا عليه بالاستئناف رقم 318 لسنة 3 ق مستأنف القاهرة . وبعد أن قررت محكمة الاستئناف حجز الدعوى للحكم تراءى لها عدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فقضت بوقف الدعوى ، وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية النص المذكور .

وحيث إن الفقرة الأولى من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر تنص على أنه " لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو أى من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك " .

وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى هذه الدعوى بحكمها الصادر بجلسة 3/11/2002 فى القضية رقم 70 لسنة 18 قضائية " دستورية " وكان محل الطعن فيها نص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 ، وقضى هذا الحكم أولاً : بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذى يلتزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق فى شغل العين بانتهاء إقامة آخرهم بها ، سواء بالوفاة أو الترك ، ورفض ما عدا ذلك من طلبات ، بما مؤداه الحكم برفض الطعن على نص الفقرة الأولى من المادة (29) المشار إليها ، وبدستوريته . ثانياً : بتحديد اليوم التالى لنشر هذا الحكم تاريخاً لإعمال أثره. وإذ نشر الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 46 بتاريخ 14/11/2002 ، وكان مقتضى نص المادتين ( 48و49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد ، فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تغدو منتهية .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .